وزير الداخلية: لم أتوقع أن يشملني التغيير الوزاري.. وأمن المواطن أهم أولوياتي

كتب- محمد مهدي ومحمد جمال:

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، أن أهم أولوياته، عقب توليه حقيبة وزارة الداخلية خلال التعديل الوزاري الجديد، هو الأمن بصفة عامة، وإعادة الاستقرار للشارع المصري.

وأضاف وزير الداخلية، في بيان له الأحد، أن تكليفه بحقيبة الوزارة مهمة وطنية ثقيلة، وتكليف بمسئولية يدعو الله، سبحانه وتعالى، أن يعينه عليها، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في تحقيق الأمن، وسيُسخر كافة جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار وإعادة الأمن لكافة ربوع الجمهورية.

وأوضح اللواء ''إبراهيم'' أنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة أثناء تواجده بمكتبه بقطاع مصلحة السجون، وكان يُباشر مهام عمله كمساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يشمله التغيير الوزاري الجديد.

وأشار ''وزير الداخلية'' إلى أنه مؤمن بأن مهمة الوزارة هي منع الجريمة، والوقاية منها، وكشفها، وإقرار الأمن، من خلال التطبيق الحازم والحاسم للقانون على الجميع، وبلا أية استثناءات، لأن تطبيق القانون وبحزم، هو ضمانة الاستقرار وإقرار الأمن في ربوع البلاد، إضافة إلى أن مردود ذلك سينعكس على وجود شعور عام بالأمن، لأن المواطن عندما يشعر بالأمن في كل شيء حوله فإنه سينتج ويتجه لعمله بلا خوف، فضلا عن أن المناخ الأمني الجيد يوفر البيئة المناسبة للاستثمار والسياحة.

وأضاف الوزير أن الداخلية هي وزارة تعمل بتناغم وتكامل، ولا يمكن إهمال ملف على حساب ملف آخر، لكن القضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون، وتنفيذ الأحكام، والقضاء على الخصومات الثأرية، أمور سيحرص على الانتهاء منها في أقرب وقت، وسيعمل جاهداً على أن يكون المواطن آمناً على نفسه وأولاده في بيته وعمله وفي الشارع.

وأوضح وزير الداخلية، أنه ناقش في لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصري، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة قادر على حفظ الأمن والأمان لجميع المواطنين.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم، في نهاية تصريحاته، أن المعاملة الحسنة هي التي تحكم علاقة الشرطة بالشعب ، وبعد الثورة أدرك رجال الشرطة أن الشعب يساندهم في عملهم ومساعدتهم على ضبط الخارجين على القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأية تجاوزات تجاه أي مواطن، وإذا حدثت فلن يتهاون في اتخاذ أقصى عقاب ضد مرتكب ذلك التجاوز، على حد قوله.