الدماطي :قانون الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين ''غير صحيح'' دستوريا

كتبت - مروة صابر:

صرح الدكتور محمد الدماطى -عضو مجلس نقابة المحامين- لمصراوي أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تسرع فى إصدار القانون الخاص بإلغاء الحبس الإحتياطى للصحفيين فى جرائم النشر، وذلك لأنه بذلك أخل بالمبدأ الدستورى القائل ''المواطنون أمام القانون سواء''.

وأوضح الدماطى أن المادة 172 من قانون العقوبات تعاقب بـ''الحبس'' كل من يحرض على القتل والحرق والنهب، حتى ولو لم تقع الجريمة، مضيفا أن الصحفى قد يرتكب جريمة التحريض عن طريق النشر، وقد يرتكبها شحص عادى -غير صحفى- من خلال الوقوف بندوة مثلا وتحريض الحضور على القتل أو الحرق، وبذلك يعاقب الصحفى وغير الصحفى بالحبس وفقا لهذه المادة.  

وبناءً عليه فإن إسقاط عقوبة الحبس الاحتياطى عن الصحفى ''دون غيره'' غير صحيح دستوريا.

وأضاف الدماطى كان على الرئيس أن يتأنى فى إصدار هذا القانون وأن يترك هذا الأمر لمجلس الشعب القادم والذى بدوره يكلف قانونيين ومتخصصين فى قضايا النشر لدراسة هذه القضايا واستصدار مواد لا تتعارض مع مبادىءالدستور.

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين قائلا: ''أن قرار الرئيس هو ''قرار بقانون'' بإعتباره -أى الرئيس- مشرعا، فلا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة وبالتالى سيتم عمل ضغط على الرئيس لإصدار قانون اخر يسقط عقوبة الحبس الأحتياطى عن ''جميع المواطنين '' فيما يخص جرائم النشر وليس الصحفيين وحدهم خاصة وأن عقوبة الحبس الأحتياطى نفسها –كما يصفها الفقهاء القانونيون- إجراء شاذ من إجراءات التحقيق ومبعث الشذوذ أنه يتناقض مع مبدأ'' المتهم برىء حتى تثبت إدانته''.