بلاغ يطالب بتفعيل قانون الغدر ضد سليمان ومرشحي الفلول

كتب-  صهيب ياسين:
تقدم اتحاد محامين بلا حدود ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق و احمد شفيق وزير االطيران الاسبق و عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق يطالبه فيه بتفعيل قانون الغدر السياسى الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 121 لسنة 2012.

ذكر البلاغ رقم 4472 لسنة 2012 عرائض نائب عام ان نص القانون العزل من الوظائف العامة و القيادية و الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة اقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم و كذلك الحرمان من الانتماء لاى حزب سياسى لمدة اقصاها 5 سنوات، وذلك عقوبة كل من تعاون على افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا او التهاون فيها بطريق مخالفة القانون وذلك للحصول على مزايا سياسية.

و اشار البلاغ الى ان سليمان استعان به الرئيس المخلوع بكثير من الازمات حتى محاولة اغتياله فى اديس ابابا عام 1995، و الذى اسند اليه الملف الاسرائيلى الفلسطينى لاكثر من عشر سنوات، ودوره فى اتمنام صفقة الغاز مع اسرائيل، و ارساله خطاب لوزير البترول يحمل ختم سرى جدا و يطالبه فيه بنقل الغاز الطبيعى عبر خط الانابيب بين الحكومة المصرية و الاسرائيلي، كما ساهم فى تخصيص مساحة شاسعة لشركة حسين سالم بمحافظة شمال سيناء، بالاضافة لاتهام سليمان بمشاركته فى موقعة الجمل، و شهادته الزور بمحاكمة الرئيس المخلوع.

و اضاف مقدم البلاغ ان احمد شفيق الذى اشتهر بالسخرية من الثورة و الثوار يتحمل المسئولية السياسية لموقعة الجمل لانه كان رئيسا للوزراء فى ذلك التوقيت اضافة الى اعلانة ان مبارك لايزال مثله الاعلى، اما عمرو موسى كان شاهد على الانتفاضة الفلسطينية الثانية و الاولى وكان وزير للخارجية فى وقتها ولم يحرك ساكنه، كذلك كان شاهدا على تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة حتى اصبح امين عام لجامعة الدول العربية لم ينطق بكلمة حق بل اثر السكوت من اجل الحفاظ على مصلحته من النظام السابق.

و طالب البلاغ بالتحقيق فى الوقائع الموجودة فيه خاصة ان سليمان هو مهندس حصار غزة و كان اليهود يستقبلونه كبطل قومى فى بلادهم، كذلك شفيق الذى اعتصم الاغلبية فى التحرير لاسقاطه و مات شهداء اثناء توليه الوزارة و عمرو موسى الذى يعد جزء من اركان نظام مبارك المخلوع.

اقرأ ايضا :