مواقف القضاة والقوى السياسية من الإعلان الدستوري تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- أ ش أ:

تصدرت المواقف المتباينة للقضاة والقوى السياسية من الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عناوين ومانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.

وأشارت الصحف الى أن المتظاهرين واصلوا إغلاق ميدان التحرير رغم أن الميدان يشهد هدوء شديدا بسبب قلة عدد المشاركين في الاعتصام، وأنه نشبت بين المتواجدين بالميدان مناوشات كلامية حول جدوى الاعتصام وإغلاق الميدان، فيما دعت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية لمسيرات ومظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على قرارات الرئيس الأخيرة.

وذكرت ''الأخبار'' أن جماعة الإخوان المسلمين دعت في بيان لها أمس جميع القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية إلى الوقوف اليوم في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب للإعراب مجددا عن تأييدها لهذه القرارات ومليونية في ميدان عابدين الثلاثاء القادم لنفس الهدف، وكلف مكتب الإرشاد كل المكاتب الإدارية بالمحافظات بالاحتشاد في الميادين العامة بجميع المحافظات.

ونقلت عن البيان قوله إن مصر تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة وإنه في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الشرعية للوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيقا للأمن في البلاد ومحافظة على الثورة ومكاسبها ودورانا لعجلة الإنتاج وجلبا للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تسعى قوي عديدة لحرمان الوطن والشعب من السلطة التشريعية والرقابية لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة.

وذكرت ''الأهرام'' أن ساحة القضاء شهدت أمس يوما حافلا بالأحداث فى القاهرة والمحافظات، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، والقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي، وقد تباينت ردود فعل المحاكم، حيث استمرت الغالبية فى عملها بينما قررت محاكم أخرى التوقف عن نظر القضايا المعروضة أمامها، وعقد نادى قضاة مصر عصر أمس اجتماعا غير عادى برئاسة المستشار أحمد الزند، لمواجهة تلك القرارات.

ووصف مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى الجديد، بأنه ''يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه''.

فيما تعهد النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود، باللجوء إلى القضاء للدفاع عن أحقيته فى منصب النائب العام، وقال إنه سيترك أمر شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى للجهات القضائية المختصة، وأعلن مسئوليته الكاملة عن أداء النيابة العامة فى الفترة الماضية.

بدورها ، أبرزت ''الجمهورية'' تصريحات المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد التي قال فيها إنه سيعمل على إعادة الحقوق والحريات، وإرساء قواعد العدالة والقانون، وإن الدعوات لإنقلاب عسكري على نظام الحكم الحالي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن،وهذه العقوبة قد تصل إلى الإعدام، وأكد ان نيابة حماية الثورة ستبدأ في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فور تشكيلها وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل.

وأضافت أن النائب العام الجديد قال في تصريحات أدلى بها من داخل مكتبه بدار القضاء العالي لعدد من الصحفيين إن نيابة الثورة سيكون مقرها دار القضاء العالي وأن محاكمات المتهمين في النظام السابق ستجرى في حالة ظهور أدلة جديدة.

وأوضح أنه لم يصدر أي قرار بمنع أي شخص من السفر، وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار إلا عن طريق مكتبه.

وأشارت صحيفة ''الأخبار'' الى أن المستشار أحمد مكي وزير العدل عقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه مشاركته القضاة في تحفظاتهم على الإعلان، وأن الرئيس هدفه نبيل من اصدار الإعلان لاستكمال مؤسسات الدولة.

وأبرزت قول مكي إن مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية،مشيرة الى أنه اتهم البعض بأنهم يسعون للشقاق، وأكد ان حق التظاهر مكفول ولكن ليس بالمولوتوف.

من جهتها، ذكرت جريدة ''الشروق'' نقلا عن مصادر وصفتها بأنها وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسى أن التحذيرات التى أطلقها الرئيس -خلال خطبته أمس الأول أمام قصر الاتحادية- ضد بعض الأشخاص -لم يسمهم- من التآمر على أهداف الثورة تستند إلى اكتشاف مؤامرات بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، كانت تهدف لقلب نظام الحكم وإفشال العملية الديمقراطية وانتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضافت تقول: فجرت المصادر مفاجأة بقولها إن أحد اسباب تعجيل الرئيس بتعيين نائب عام جديد هو الإسراع فى عرض ملفات هذه القضية عليه للتحقيق فيها، كاشفة أن الملفات مدعومة بتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق أخرى، ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية الأشخاص المنسوب إليهم الاشتراك فى هذه المؤامرات، موضحة أن هذه المؤامرات تم اكتشافها بواسطة جهات سيادية وتورطت فيها خلايا تضم اسماء وشخصيات بعضها مؤثر فى المشهد السياسيى والبعض الآخر من كبار رجال النظام السابق، وأن هذه الخلايا كانت تسعى إلى تأليب قيادات القوات المسلحة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بهدف منع إتمام الانتخابات الرئاسية خشية فوز أى مرشح ينتمى للتيار الإسلامى أو الثوري.

وحذرت ''الأهرام'' من مخاطر استمرار حالة الانقسام السياسي التى تسود البلاد الآن، كما حذرت من عواقب استخدام العنف سواء ضد المنشآت العامة أو الحزبية أو فى مواجهة الشرطة، مشددة على ضرورة العودة إلى الحوار بين جميع القوى السياسية والوطنية، التى تعمل جميعا من أجل هدف واحد هو تحقيق شعار ثورة يناير المجيدة:عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم :إذا كان الجميع متفقين على الهدف، فإن الخلاف على الوسيلة التى نحققها بها لا يجوز أن يكون سببا فى انقسام المجتمع، ويمكن بالحوار المنظم الاتفاق على الوسائل التى تحقق هدف الثورة وعبور المرحلة العصيبة التى نمر بها الآن، شريطة أن تلتزم كل القوى السياسية، سواء فى الحكم أو المعارضة، بإعلاء المصالح الوطنية للشعب المصرى فوق أى مصالح حزبية أو انتخابية ضيقة.

وأردفت: إن مصر تواجه أعداء كثر فى الخارج يتربصون بها، وتواجه تحديات كثيرة فى الداخل حتى تستعيد عافيتها بالكامل وتنطلق نحو مستقبل مزدهر ينتظره كل مصري، ولن نستطيع أن نواجه كل ذلك إلا بتحصين الجبهة الداخلية ضد كل عوامل الفرقة والتحزب، وهو ما يمكن أن يتم عبر الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية، وسيظل الحوار هو الحل فى كل الأوقات والظروف.

وقالت الصحيفة: لقد توحدنا جميعا خلال ثورة يناير المجيدة، حتى استطعنا القضاء على 30 عاما من الظلم والاستبداد، ولابد أن نستمر فى التوحد لنبدأ مرحلة البناء ويشعر كل مصرى بثمرات ثورة يناير، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وفى جميع المجالات.

مختتمة بالقول ''فلنتمسك بالحوار للاتفاق على الوسائل المثلى لتحقيق أهداف الثورة، ولنسع له جميعا حكاما ومحكومين، ولنتفق على احترام الرأى والرأى الآخر، لكن دون انقسام أو تعصب، فمصر تحتاج لجميع أبنائها''.