تأجيل دعوى الافراج الصحي عن مبارك لجلسة 30 أكتوبر

كتب - محمود الشو ربجي

قررت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  اليوم الثلاثاء،  تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخليةالسابق،  والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود،  واللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون بصفتهم والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك،  المودع بسجن طره عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956،  إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري لإعلان هيئة قضايا الدولة

وذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 إبريل 2011،  صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه إحتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، نظرا لحالته الصحية الحرجة، حيث تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطى نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 ..

وأضافت الدعوى أنه بناء على الخطاب المقدم من وزير الداخلية بمحكمة شمال القاهرة،  والذى طالبتم فيه بنقله إلى مستشفى سجن طره وجاءت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى واللجان الطبية المشكلة سواء من وزير الداخلية أو من رئيس المحكمة،  قد رفض الطلب المقدم من النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره وإبقائه بالمركز الطبى العالمى نظرا لحالته الصحية

وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى،  لوجود ورم بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة، فضلا عن أنه يعانى من انزلاق غضروفى وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعى ويعانى من ارتفاع في الضغط مع انخفاض للسكر.

وأوضحت الدعوى أنه بعد الحكم عليه فى جناية قتل المتظاهرين تم صدور قرار بنقله إلى سجن طره ، على الرغم من معرفتهم بسوء حالته الصحية وعدم وجود امكانات داخل المستشفى تناسب حالته الصحية المتدهورة، فضلا عن ان ذلك يعرض حياته للخطر وأن الاستمرار داخل محبسه هو حكم عليه بالموت لتجاوزه المرحلة العمرية، حيث أنه يعانى من ارتعاش فى اذين القلب وعدم انتظام النبض، ما أدى إلى جلطات فى المخ وسيولة فى الدم، كما أنه استأصل جزئ البنكرياس،  ما أدى إلى اضطراب فى امتصاص الطعام والسوائل.