حزب ''المؤتمر'' يبحث هيكله التنظيمي وتشكيل اللجان الداخلية في اجتماع مُغلق

كتب - محمد سعيد:

عُقدت عدد من الأحزاب والقوى المدنية  المندمجة تحت اسم  ''حزب المؤتمر'' اجتماعًا مغلقًا، مساء الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وذلك لبحث الهيكل التنظيمي للحزب وآخر الإجراءات التأسيسية له، واستكمال تشكيل اللجان التنظيمية بالحزب.

وقال مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية ومقرر لجنة السياسات بحزب المؤتمر، أن هذا الاجتماع كان بمثابة اجتماع تنظيمي، مؤكدًا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بالفعل على 13 حزب مندمج و7 أحزاب يتواجدون بصفة التحالف أو الائتلاف، مؤكدًا أنهم في طريقهم للاندماج خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف حمدان - في تصريحات خاصة لـ''مصراوي'' - مساء أمس الأحد، أن هناك حزبين، قد تقدما بطلب للاندماج وهم حزب مصر الحديثة وحزب الأحرار الدستوريين، مضيفًا أنه قد تقدم رسميًا حزب ''الاتحاد العربي'' إلى لجنة شئون الأحزاب بطلب بتغير اسمه إلى حزب ''المؤتمر''، متنازلاً عن رئاسة الحزب لعمرو موسي، على أن تقوم بقية الأحزاب بالاندماج بصفة رسمية تحت هذا الحزب.

وقال مقرر السياسات بحزب ''المؤتمر''، أنه سيُعقد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مغلقًا آخر لأحزاب الاندماج، بمقر حزب غد الثورة، وذلك لإقرار اللجنة القانونية التي سوف تدرس النظم الانتخابية، ورفع تقرير بها إلى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، وذلك بناءً على خطاب رسمي وجهه الدكتور محسوب إلى حزب ''المؤتمر'' لأخذ رأي الحزب حول النظم الانتخابية التي ستكون عليها الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بنظام الفردي أو القوائم أو كلاهما.

وأضاف حمدان، أنهم ناقشوا خلال الاجتماع موعد تدشين حزب ''المؤتمر'' والذي تم تحديد موعدين له هما 9 نوفمبر و16 نوفمبر، على أن يتم تقرير الموعد النهائي له غدًا في الاجتماع المنعقد بمقر حزب غد الثورة، مضيفًا أنه تم مناقشة أيضًا القوائم الانتخابية التي سيخوض بها حزب ''المؤتمر'' الانتخابات البرلمانية القادمة بحيث تكون قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على المفاضلة في الفترة القادمة بين مقر حزب الجبهة الديمقراطية، وحزب المواطن المصري ليكون مقر رئيسي لحزب ''المؤتمر'' عقب تدشينه رسميًا، مضيفًا أن رئيس حزب الأحرار قرر طباعة جريدة يومية باسم حزب ''المؤتمر'' بالتوازي مع جريدة الأحرار والتي من المنتظر صدورها خلال أيام قليلة قادمة.

ونفى مقرر السياسات بحزب ''المؤتمر''، أنه يكون قد وافقت الأحزاب المشاركة في الاجتماع المغلق اليوم على تولى الدكتور أيمن نور، الأمين العام للحزب، الأمانة العامة للجنة التشريعية لاسترداد الأموال المهربة -والتي صدر بها قرار وزاري من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، وأكد حمدان، أن الأمانة العامة للجنة التشريعية  قد اختارت نور في تشكيلها بشخصه وليس كأمين عام لحزب المؤتمر.

وعقد حضر اجتماع اليوم كل من عمرو موسي، رئيس الحزب، والأمين العام للحزب، الدكتور أيمن نور، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والقيادي بحزب الجبهة مجدي حمدان، وتهاني البرتقالي، نائب رئيس جريدة الأهرام العربي - كأحد الداعمين للفكرة، وممثلين عن أحزاب غد الثورة، المحافظين، مصر القومي، الأحرار، العربي الاشتراكي.