وزير المالية: مصر مركز جذب للشركات التركية في التصنيع والتصدير والسياحة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية إن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات التجارية المتوازنة بين مصر وتركيا لتصل لأكثر من 8 مليارات دولار في 2023.

وأوضح خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، وفق بيان الوزارة اليوم، أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.

وطالب الوزير، بوجود منصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص في اقتصاداتها.

وأوضح أهمية التعاون بين تركيا والبلدان العربية في مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون.

ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة، وفق الوزير.

وأضاف الوزير أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وأننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في كثير من المجالات.

وأوضح، أننا نعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.

وأشار الوزير إلى أنهم يعملون على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل.

وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة.

كما وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدهم في خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في قدرة وتنوع الاقتصاد المصري، وفق الوزير.

وأشار الوزير، أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية في مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأوضح أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات حيث تبذل الحكومة جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية في نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.