التضامن: إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة بعد تطبيق إجراءات احترازية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اليوم السبت أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن القباج تلقت تقريرًا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة.

وتضمن التقرير مؤشرات التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، ونسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي بلغت تخطى 98% على مستوى كافة المحافظات.

وبحسب البيان فإنه لم يتم غلق سوى 4 حضانات اثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية وحضانة بمحافظة بني سويف.

وأوضح التقرير أنه تم تكليف 31 فريقًا من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد أن نفذت الوزارة 3 دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الإلكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم.

وتتضمن شروط إعادة فتح الحضانات وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ 80% فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

وشملت الإجراءات؛ منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتشمل الإجراءات ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.