ماستركارد: "ميزة" ليست بديلا لنا.. و"الكاش" أكبر منافسينا في مصر (حوار)

حوار- منال المصري:

قال مجدي حسن المدير العام لـ"ماستركارد" في مصر وباكستان، إن منظومة إدارة بطاقات ميزة الحكومية الجديدة، مكملة لمنظومة الدفع الإلكتروني في مصر ولا تعتبر بديلا لمنتجات شركة "ماستركارد" العالمية.

وأضاف حسن خلال حوار مع "مصراوي"، أن من أبرز أهداف شركته هو العمل على تقليل حجم "الكاش"، الذي اعتبره أكبر منافس لشركته في مصر، مشيرا إلى أن شركته أجرت دراسة عن القطاع غير الرسمي في مصر وقدمتها للبنك المركزي ووزارة المالية، ضمن جهود جذب هذا القطاع إلى المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية وتصميما حكوميا على نشر ميكنة المدفوعات، مؤكدا أن السوق المصري يحظى بأولوية في استراتيجية "ماستركارد"، وذلك لثقتها في هذا السوق وزيادة حجمه، حيث تتعاون شركته مع 11 بنكا وشركتي محمول، وتم إصدار أكثر من 11 مليون محفظة ذكية من خلالها حتى الآن.

وإلى نص الحوار:

- ماذا عن دور "ماستركارد" في ميكنة المدفوعات الحكومية، وهل تعتبر بطاقات ميزة الوطنية الجديدة منافسة لكم؟

الدولة قررت إصدار بطاقة ميزة للدفع الإلكتروني لاستكمال المنظومة وليس بديلا لمنتجاتنا بدليل استثماراتنا في السوق المصري على مدار 16 عاما ماضية، وبالتالي ليس هدف الدولة الاستحواذ على المدفوعات الحكومية ولكن الكل يعمل في منظومة واحدة مكملة لبعضها.

وتشارك "ماستركارد" في ميكنة المدفوعات الحكومية وجميع وسائل الدفع إلكترونيا صالحة للدفع سواء للتجار أو الحكومة، ولا يتعارض نظام "ماستركارد" مع سرية البيانات، وجلسنا مع جميع الجهات وأظهرنا مدى نظام التأمين العالي في نظام "ماستركارد".

كل معلوماتنا تخص فقط المدفوعات وليس بيانات العميل، وتم عرض هذا النظام على جميع الجهات في مصر، وأقرت بدقة نظامنا الذي يرصد المدفوعات فقط.

- ما عدد المحافظ الذكية التي أصدرتها "ماستركارد" بالتعاون مع البنوك؟

نتعاون مع 11 بنكا وشركتي محمول، وتم إصدار أكثر من 11 مليون محفظة ذكية حتى الآن، ورصدنا نشاط العملاء بشكل ملحوظ لاستخدام "الموبايل والت" حيث رصدنا أكثر من مليون عميل يستخدمون هذه المحافظ بعدد 3 مرات في الشهر على الأقل، ويعد هذا المعدل مرتفعا مقارنة بالمعدلات العالمية.

ويستطيع العميل استخدام المحفظة في تحويل الأموال بين عميل وآخر، أو الشراء عبر الإنترنت، أو سداد المدفوعات الشهرية واليومية.

واستخدامات المحفظة عديدة، حيث نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة صرف النفقة لأكثر من 40 ألف مطلقة، ويجري تعميمها على البقية بعد تحقيقها نجاحا كبيرا، وكذلك تستخدم شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هذه المحفظة لسداد التزاماتها.

- ما دور "ماستركارد" في إتاحة البطاقات اللاتلامسية التي تعمل البنوك على إصدارها حاليا؟

"ماستركارد" لديها ريادة في هذا المجال من حيث البنية التحتية، وتناقشنا مع البنك المركزي قبل صدور ضوابط إتاحة هذه الخدمة، وناقشنا أحدث التوجهات العالمية التي ينبغي أن تعمل عليها مصر، فضلا عن تعاوننا مع المركزي بشأن هذه البطاقة، ونعمل مع جميع البنوك لقبول مكيناتهم لهذه الخدمة، وبعض البنوك بدأت في إصدارها.

ونرى أن هذه التكنولوجيا مهمة للغاية وتتيح أنظمة مدفوعات لم تكن موجودة خاصة من ناحية السرعة التي تعد من أهم مزايا هذه الخدمة، إضافة إلى درجة التأمين المرتفعة.

- ما حجم استثمارات "ماستركارد" في السوق المصري؟

ساهمت "ماستركارد" بدور فعال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا عبر بناء بنية تحتية متميزة للدفع الإلكتروني، بدأت بضخ 5 ملايين دولار لإنشاء منصة متكاملة للدفع عبر الهاتف المحمول في 2014 في مصر، والتي كانت الأولى من نوعها والتي تعمل بالنظام التبادلي المتكامل في مصر والعالم أجمع، وهذه المنصة تضم أكثر من 11 مليون عميل.

كما عملت "ماستركارد" مع وزارة المالية منذ عام 2010، في ميكنة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل صرف رواتب 6 ملايين موظف إلى الدفع الإلكتروني، وأصبح صرف الراتب يتم بشكل أسهل وأكثر أمانا.

كذلك إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، والذي يرجع إلى تعاون "ماستركارد" وتواجدها بالسوق المصري، مما سهل إدارة الخدمات عبر الإنترنت.

وأكبر منافس لـ"ماستركارد" في مصر هو "الكاش"، ونسعى إلى تقليله لصالح الدفع الإلكتروني، وهو هدف من أهم أهدافنا، حيث يمثل حجم التعاملات بـ"الكاش" في مصر 97% مقابل 3% للتعامل الإلكتروني.

- ماذا عن استراتيجية "ماستركارد" في السوق المصري؟

يعد السوق المصري من أهم وأكبر الأسواق التي تحظى باهتمام كبير من شركتنا، وذلك لثقتنا الكبيرة في السوق المصري، بدليل أنه في أصعب الأحداث التي مر بها السوق المصري في عام 2011 بعد ثورة يناير، رفعت "ماستركارد" استثماراتها بمصر وعملت على وضع حلول للدفع الإلكتروني مثل الهاتف المحمول.

والفرص المتاحة بالسوق المصري أكبر بكثير من حيث الحجم مقارنة بأسواق أخرى، فالجمهور المصري من أسرع الشعوب في تقبل التكنولوجيا الحديثة، ورأينا ذلك في الهاتف المحمول، فجميع العناصر تحفز على التوسع في السوق المصري.

وتمتلك "ماستركارد" منظومة لمنع التزوير، بحيث تتم مراقبة أية عملية تحدث عبر "ماستركارد" لمنع الاحتيال، وهو ما نتج عنه تراجع معدلات الاحتيال والتزوير 11 مرة في مصر، وهذه المنظومة متواجدة في أسواق كثيرة ولكننا بدأنا تطبيقها في مصر عام 2014 وذلك يدل على اهتمام "ماستركارد" بالسوق المصري واختصاصه بهذه الابتكارات.

- ما جهود "ماستركارد" لتحفيز القطاع غير الرسمي في مصر للدخول بالمنظومة الرسمية؟

أعدت "ماستركارد" دراسة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية هذا القطاع الذي يعد قاطرة نمو الاقتصاد المصري، وتم تقديم الدراسة للبنك المركزي ووزارة المالية، وتم حصر هذا القطاع غير المشمول ماليا بنسبة 40%.

ويمثل القطاع غير الرسمي 80% من إجمالي الناتج المحلي، و60% من فرص التوظيف، ويستحوذ على 75% من صادرات مصر.

وعملت "ماستركارد"، بناءً على الدراسة، على تطوير وتطويع منتجات لمخاطبة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل التحصيل والسداد للموردين إلكترونيا.

- ما درجة تأمين عمليات الدفع التي تتم إلكترونيا؟

بالتأكيد الدفع الإلكتروني يتميز بزيادة درجة الأمان بنسبة تفوق 100%، وكذلك يسمح للعميل في إبداء الاعتراض للبنك الذي يتعامل معه على بعض تنفيذ العمليات، وهو نظام غير معمول به عند التعامل بـ"الكاش"، فضلا عن سهولة وسرعة السداد الإلكتروني مقارنة بالكاش، مثل السداد عبر الموبايل، والإنترنت.

- هل ترى قرارات المجلس القومي للمدفوعات والحكومة كافية لنشر ميكنة المدفوعات؟

ترى "ماستركارد" أن فكرة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات تعد فكرة متميزة جدا، وتعكس وجود إرادة سياسية واضحة، وتصميم من الحكومة على نشر ودعم الدفع الإلكتروني والتحول لمجتمع لا نقدي، وهذه دلالة مهمة للغاية تدل على الاهتمام والرغبة.

وعندما ننظر إلي الحكومة نجد أنها لأول مرة تعمل على تحديد أهداف واضحة من بينها الوصول للمدفوعات الإلكترونية من بين 2 و3% حاليا إلى 10% من إجمالي التعاملات خلال الفترة القادمة، كما أن عزم الحكومة على تنفيذ هذه الأهداف ينعكس في زيادة الاستثمارات، ونشر المدفوعات الإلكترونية.

فكل القرارات التي تم إصدارها من الحكومة تدعم الاتجاه لنشر ميكنة المدفوعات، وكل ذلك يصب في استراتيجية "ماستركارد" وبالتالي تلاقت رؤية الشركة والحكومة المصرية في العمل في اتجاه واحد وهي ميكنة المدفوعات والسير في اتجاه واحد إلى ما بعد "الكاش".

- ماذا تحتاج مصر لنشر المدفوعات الإلكترونية مثل باقي الدول الأفريقية المتميزة في هذا المجال؟

تمتلك مصر كافة المقومات اللازمة لتطور ميكنة المدفوعات، حيث يستند هذا التطور في أي دولة إلى ثلاثة عوامل أساسية يتمثل أولها في وجود بنية تحتية تكنولوجية ضخمة وهو ما يتوافر في مصر بمساعدة "ماستركارد"، متمثلة في إنشاء بنية تكنولوجية خاصة للمدفوعات الرقمية.

والعامل الثاني الدعم والإرادة السياسية، وهو ما رأيناه في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإصدار قانون لميكنة المدفوعات، والعامل الثالث هو نشر هذه الوسائل بشكل فعال للوصول لجميع شرائح المجتمع، وهذا ما تعمل "ماستركارد" على تحقيقه ليصبح ثقافة واحدة عند الشعب المصري.

واتخذت مصر خطوات جدية في ميكنة المدفوعات، حيث يبرز إصدار قانون للدفع غير النقدي جدية الحكومة في التحول لمجتمع لا نقدي، كما يسهم إعلان وزارة المالية عن سداد المستحقات الحكومية فيما يزيد على 500 جنيه إلكترونيا في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

وأتمنى الوصول بالميكنة لكل المدفوعات بجميع أحجامها، ولكن ذلك سيتحقق بعد زيادة انتشار هذه الثقافة، وشعور المواطن المصري أن الدفع الإلكتروني أسهل وأسرع وأكثر أمانا من "الكاش".

بصفتكم المدير العام لـ"ماستركارد" في البلدين، ما أوجه التشابه بين سوقي مصر وباكستان؟

تمثل مصر وباكستان 85% من القوى البشرية في الشرق الأوسط، والتي تشمل 100 مليون نسمة في مصر، و200 مليون نسمة في باكستان، وهناك تشابه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بين السوقين، ونستطيع تكرار النجاحات التي تمت في مصر وتعميمها على باكستان وخاصة أنه سوق لديه نفس الخبرات والإمكانيات.