التفاوض هو الحل.. القصة الكاملة لتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة غاز

03:13 م الأربعاء 05 سبتمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-أحمد السيد ومحمود الشوربجي:

لم يكن حكم تغريم مصر بدفع 2 مليار دولار لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة، الأول من نوعه ضد الحكومة، حيث سبق وصدر حكم مماثل.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أمس إن مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "أكسيد"، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة فينوسا، بقيمة 2 مليار دولار تعويضًا لها عن انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة في دمياط، بالغاز الطبيعي.

متى بدأت القضية؟

في عام 2012 بدأت مصر تعاني من نقص إمدادات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي، نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، مع ارتفاع حجم الاستهلاك.

وتسببت هذه العوامل في انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لشركة يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتين، والتي كانت تقوم بتصديره.

وفي أعقاب ذلك رفعت شركتا يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتين، قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط.

وطالبت الشركتان الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.

وبعد مداولات في "أكسيد"، شهدت تواجدًا لهيئة قضايا الدولة باعتبارها، محامي الحكومة، قرر مركز تسوية المنازعات تغريم مصر 2 مليار دولار.

وتبلغ الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا.

وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الإسبانية، و48% للحكومة المصرية.

ماذا يعني حكم التغريم؟

بحسب إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، فإن حكم مركز "أكسيد" يعد نهائيًا وواجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال أمام جهات التقاضي الدولية.

وقال أحمد إن الحل الوحيد أمام الحكومة المصرية هو التفاوض مع شركة يونيون فينوسا لحل الأمر بشكل ودي، في ظل ضخامة الغرامة.

وبحسب فايننشال تايمز فإنه من المرجح أن يتم دفع الغرامة المقدرة بملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

هل هناك أحكام مماثلة تتعليق بالغاز؟

يعد من أشهر الأحكام الدولية التي صدرت بحق الحكومة المصرية هو الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية ICC، والذي ألزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول، في ديسمبر 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

وتعود القضية عندما قررت مصر وقف تصدير الغاز لإسرائيل في إبريل 2012، بعد سلسلة من التفجيرات التي شنتها عناصر مجهولة، على خط إمداد الغاز لإسرائيل بسيناء.

ورفعت شركة غاز شرق المتوسط، قضية تحكيم دولي ضد مصر في عام 2011، وطالبت الحكومة المصرية بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، حيث أن شركة "غاز شرق المتوسط" كانت الشركة الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة.

كذلك، رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ضد الحكومة المصرية تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار، نتيجة انقطاع الغاز.

وفي نهاية الأمر قررت غرفة التجارة الدولية، تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط.

وطوال السنوات الماضية توقفت مصر عن تصدير الغاز الطبيعي المسال لإسرائيل، لكن في فبراير أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وأثار الاتفاق جدلًا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وأقدمت مصر على خطوة استيراد الغاز الطبيعي، بغرض إسالته في مصانع الإسالة المصرية، ثم تصديره مرة أخرى.

وقال طارق الملا، وزير البترول، في يوليو الماضي، إن مصر ستعود لتصدير الغاز الطبيعي العام المقبل، نظرًا لأن عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وستبدأ فى تلبيتها بنهاية العام.

ويأتي الاتفاق المصري على استيراد الغاز الإسرائيلي ضمن اتفاق أشمل يهدف لتسوية قضايا التحكيم الدولية على مصر، حيث أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة أنها لن تسمح باستيراد الغاز من تل أبيب، إلا بعد التنازل عن جميع قضايا التحكيم الدولي، وبما يحقق قيمة مضافة لمصر.

وتسعى الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، بعد الاكتشافات الكبيرة التي حققتها في البحر المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية التي تمتلكها، وتنافس بها دول شرق المتوسط.

أسباب استيراد مصر الغاز من إسرائيل رغم اكتشاف حقل "ظهر" العملاق

وزير البترول: مصر تعود لتصدير الغاز للأسواق العالمية العام المقبل