بحث تعريفة استخدام الشبكة القومية.. جهاز تنظيم الغاز يعقد أول اجتماعاته

كتب- مصطفى عيد:

عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أول اجتماع له بعد تشكيله مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش إعداد قواعد استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي، فضلا عن إقرار الأكواد الخاصة باستخدامها.

كما ناقش الاجتماع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، بحسب البيان.

وكان مصدر مسؤول في وزارة البترول قال لمصراوي منذ يومين، إن هناك عدة اقتراحات للسعر يصل متوسطها إلى ٣٥ سنتا للمليون وحدة حرارية، ولكن جهاز تنظيم سوق الغاز المسؤول الوحيد عن تحديد السعر بموجب قانون تنظيم سوق الغاز وهو من سيقرره بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

وقال البيان اليوم إن الاجتماع ناقش ضوابط التعاقدات الخاصة بكافة أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة المهمة في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماع ناقش اختصاصات الجهاز والتي تشمل إجراءات إصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن جميع الكيانات العاملة في سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدور اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

"قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي شُكل بموجبه الجهاز، يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول"، بحسب الملا.

وتعمل مصر حاليا على التحول لمركز إقليمي للغاز، من خلال استيراد الغاز الطبيعي من دول قبرص وإسرائيل وإسالته ثم إعادة تصديره مرة أخرى.

وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر في بداية الشهر الجاري، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفى أكتوبر الماضي، أصدر إسماعيل قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز، على أن يرأسه وزير البترول.

وفي أغسطس الماضي، صدق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.