خاص - في أول موازنة بعد اتفاق الصندوق.. دعم الطاقة مرتين ونصف فوق المتفق عليه

كتب - عبدالقادر رمضان:

رفعت الحكومة تقديراتها لدعم الطاقة المتوقع في موازنة العام المالي المقبل أكثر من مرتين ونصف، فوق الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بسبب ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه الذي زاد تكلفة استيراد المواد البترولية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات لبرنامج هنا العاصمة على فضائية سي بي سي، مساء أمس الأحد، إن دعم الطاقة المتوقع في موازنة العام المالي المقبل سيصل إلى 200 مليار جنيه يشمل ما بين 140 و150 مليار جنيه للمواد البترولية والباقي للكهرباء، مقابل 56.3 مليار جنيه في اتفاق الصندوق.

وتوقع الجارحي أن يصل دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري والذي ينتهي في آخر يونيو المقبل إلى 135 مليار جنيه (100 مليار جنيه مواد بترولية و35 مليار جنيه كهرباء)، وهو ما يزيد على ضعف القيمة التي قدرتها الحكومة في بداية العام المالي بنحو 64 مليار جنيه.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن "الزيادة في قيمة الدعم خلال العام المالي المقبل متوقعة، ولم يكن ممكنا للحكومة أن تخفض الدعم إلى هذا المستوى الذي تضمنه الاتفاق مع صندوق النقد، في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية، وتعويم الجنيه".

وأضافت "مستهدفات الحكومة للدعم خلال العام المالي الجاري لم تتحقق، فما بالك بالعام المالي المقبل".

وأرجعت ريهام انخفاض الأرقام المتوقعة لدعم الطاقة في اتفاق صندوق النقد الدولي إلى إعدادها في وقت مبكر من العام الماضي قبل زيادة أسعار البترول، واحتسابها على سعر صرف للدولار أقل كثيرا من السعر الذي وصل إليه بعد التعويم.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي ورفعت سعر المواد البترولية في خطوة تستهدف خفض دعم الطاقة.

وقدرت وزارة المالية سعر البترول في موازنة العام المالي المقبل بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط، بشكل مبدئي، مقابل 40 دولار في العام المالي الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية لوكالة رويترز.

وموازنة العام المالي المقبل هي الأولى التي تعدها الحكومة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، صرفت الشريحة الأولى منها بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقالت محللة أرقام كابيتال إن تعديل أرقام الدعم المتوقعة في العام المالي المقبل لا يهدد اتفاق مصر مع الصندوق ولا يعطل صرف شرائح جديدة من القرض المتفق عليه، خاصة إذا كانت الحكومة تسير بشكل واضح على طريق إصلاح الموازنة العامة وخفض العجز.

وأشارت إلى أن الزيادة المتوقعة في المصروفات نتيجة رفع دعم الطاقة في الموازنة سيقابلها على الجانب الآخر زيادة في الإيرادات المسعرة بالدولار مثل إيرادات قناة السويس وصادرات المواد البترولية، وتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والدمغة على تعاملات البورصة.

وقال عمر الشنيطي المحلل الاقتصادي، والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن "الصندوق يهمه بالأساس أن تكون هناك جدية في تنفيذ الإصلاحات، أما بالنسبة لمبلغ الدعم، ففي النهاية سيتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الرقم المناسب".

وهو ما اتفق عليه نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار سي أي كابيتال، مشيرا إلى أن الصندوق لا يشترط مبلغ معين للدعم ولكنه "يركز أكثر على نسبة تكلفة إنتاج المواد البترولية من سعر البيع".

"الحكومة تبيع حاليا المواد البترولية بنحو 40% من تكلفة إنتاجها واستيرادها، الصندوق يطلب من الحكومة أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 70 و80% بنهاية البرنامج، وهذا هو المهم" بحسب ما قاله خالد.

وقال نعمان إن استئناف توريد مواد البترول من شركة أرامكو سيمكن الحكومة من تقليل تكلفة استيراد الطاقة بما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد.

وأعلنت وزارة البترول الأربعاء الماضي أن شركة أرامكو السعودية الحكومية ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ في أكتوبر.

"الحكومة لن تكون مضطرة لزيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة في خلال الشهور المقبلة، ويمكنها تأجيل هذا القرار، بعد عودة الشحنات البترولية من أرامكو، التي خففت عنها ضغوط تكلفة الاستيراد الباهظة" بحسب ما قاله خالد.

لكن محللة أرقام كابيتال ترى أن الحكومة لن تتراجع عن خطتها لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، "على العكس الحكومة سترفع أسعار الطاقة للسيطرة على قيمة الدعم، والالتزام بالعجز المستهدف في الموازنة العامة".

وبينما تشير تقديرات بنوك استثمار بلتون كابيتال واتش اس بي سي وأرقام كابيتال إلى أن متوسط سعر الدولار خلال العام المالي المقبل سيزيد عن 16 جنيها وقد يصل إلى 18.5 جنيه، فإن وزير المالية قال في تصريحاته بالأمس إن الدولار في الموازنة المقبلة سيكون عند مستوى 16 جنيها.

وقال نعمان خالد "لأول مرة يكون تسعير الدولار في الموازنة العامة واقعي جدا".

وهو ما اتفق عليه الشنيطي الذي توقع أن يتراوح سعر الدولار بمنتصف العام الجاري ما بين 15 و16 جنيها.