أمين نقابة التاكسي المستقلة: لو الحكومة رفعت أسعار الطاقة تاني.. يبقي الله يرحمنا

كتبت- إيمان منصور:

"لو أسعار الوقود ارتفعت للمرة الثانية محدش هيركب بعد كدا تكاسي، ويبقى الله يرحمنا" هكذا علق علاء محمد، أمين نقابة التاكسي الأبيض المستقلة على توقعات ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 30-40%. 

ونشر مصراوي قبل أيام تقريرا حول مناقشات داخل الحكومة لتطبيق زيادات في أسعار بنود الطاقة تتراوح بين 30-40%، ورجح بنك أرقام كابيتال زيادة أسعار الطاقة بمعدلات مقاربة لتلك التوقعات بعد تهاوي الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويشكو أمين نقابة التاكسي من قلة إيرادات هذا النشاط مع تطبيق الزيادات المتتالية في أسعار البنزين"الدولة كل شوية تقرص علينا ومش عارفين هتعمل فينا أيه اكثر من كدا، بيوتنا بتتخرب ومحدش بيسأل فينا".

ويشير علاء محمد إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة تزامن مع منافسة شركتي أوبر وكريم للتاكسي الأبيض مما مثل ضغوطا قوية على العاملين في هذا القطاع. 

وبدأت الحكومة في تطبيق خطة تدريجية لتحرير دعم الوقود منذ 2014-2015، ومع اتجاهها للاقتراض من صندوق النقد في 2016 أصبحت ملزمة تجاه الصندوق بتقليص هذا الدعم ضمن خطة شاملة للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم. 

وقال مسؤول في نقابة التاكسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 30-40% تتطلب رفع تعريفة فتح العداد إلى 7 جنيهات مقابل 4 جنيهات في الوقت الحالي، بحسب تقديره، معلقا "يعني أي مشوار حتى لو لآخر الشارع بـ7 جنيه، مين في الأيام دي هيوافق يدفع المبالغ دي للتاكسي".

وبحسب علاء محمد فإن سائقي التاكسي كانوا يطمحون إلى زيادة تعريفة فتح العداد بعد ارتفاع تكاليف الوقود في نوفمبر الماضي من ثلاثة جنيهات إلى ستة جنيهات لكن الحكومة رفضت تلك المطالبات. 

وقامت الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار في أعقاب التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، فرفعت سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% وبنزين 92 بنسبة 35%، ولتر السولار بنسبة 30%.

ودفعت زيادة تكاليف الانتقال بالتاكسي بعض المواطنين الاتجاه إلى وسائل النقل الأقل سعرا"بقيت أقلل من ركوب تاكسي إللى كنت مخلصة علىه نصف مرتبي، واضطريت أتعامل مع المواصلات العامة والميكروباص" كما تقول مي إبراهيم. 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد زاد عدد ركاب النقل العام نحو 200 مليون راكب خلال العام الماضي، واستحوذ الأتوبيس والميني باص على النسبة الأكبر من أعداد ركاب النقل العام في 2015-2016 بنحو 47% مقابل 38.9% لركاب مترو الأنفاق و10.9% لركاب السكك الحديدية.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء عن مؤشرات التضخم والأسعار فقد ارتفع بند الإنفاق على النقل الخاص في فبراير الماضي بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.