كيف استقبل المنتجون تعديل قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية؟

كتبت - إيمان منصور:

رحب منتجون بقطاع الصناعات الغذائية، بتعديل قرار وزير التموين، الخاص بتدوين الأسعار على عبوات السلع الغذائية، واعتبروا أن القرار بصيغته الجديدة يتوافق مع مصالح جميع الأطراف.

وعدّل وزير التموين على مصيلحي، أمس الأربعاء، قراره الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، بحيث تكون إلزامية على نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، على أن تلتزم الشركات المنتجة والمستوردة، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن موافقة وزير التموين على تعديل القرار "جعل تنفيذه أمراً يسيراً، وأصبح قادراً على تحقيق المعادلة المرجوة لصالح المنظومة ككل من مستهلكين وصناع وتجار".

وبحسب الجزايرلي، فإن إصدار فواتير ضريبية خلال مراحل التداول المختلفة بدءً من خروج السلعة من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك بدلاً من الالتزام بكتابة السعر على كل عبوة، سيحقق هدف ضبط الأسعار بالسوق دون وقوع خسائر على أي طرف بالمنظومة، أو إلحاق الضرر بالصناعة أو الاستثمار.

واتفق معه هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مُرحباً بتعديل القرار والذي اعتبره دليلاً على تغيير مفهوم التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويرى الجزايرلي، أن قرار وزير التموين بوضع الأسعار على الأرفف في قطاع العرض والبيع باللغة العربية، وبصورة واضحة، سيعمل على تنظيم حركة السوق ووجود منافسة بين التجار في ضبط أسعار البيع.

وجاء في القرار المُعدل "التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية".

وبحسب القرار، يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، أو "بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة".

وكان التجار والمستوردون أعلنوا رفضهم للقرار الذي سيبدأ تطبيقه مطلع يناير المقبل، وهو ما استجاب له وزير التموين.

اقرأ أيضا:

وزير التموين يتراجع عن إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على السلع