التضامن: منظمة العمل والبنك الدولي ينتهيان من مراجعة قانون التأمينات نهاية الشهر

كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي سينتهيان من مراجعة الدراسات المالية والاكتوارية لقانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها أن المنظمتين الدوليتين يعملان على مراجعة هذه الدراسات لتحديد الاشتراكات والمزايا الممنوحة في القانون الجديد، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشتها.

وبحسب البيان فإنه تم الانتهاء من المراجعة التشريعية لمسودة القانون من قبل لجنة الخبراء المحلية، لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون تأمينات موحد يهدف إلى توحيد جميع قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد.

وقال البيان إن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ناقش، خلال اجتماعه اليوم الحسابات الختامية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالي 2016 / 2017.

وأظهر الحساب الختامي للصندوق الحكومي للتأمينات زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة بنسبة ٤.٤٪‏ لتبلغ 102.6 مليار جنيه.

في حين بلغت عوائد الاستثمارات مبلغ 37.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 12.8 % عن المستهدف.

وأظهرت الحسابات الختامية للصندوق العام والخاص زيادة الإيرادات التأمينات إلى ما يقارب 74 مليار جنيه منها، 16 مليار جنية عوائد استثمارات، بحسب البيان.