طارق قابيل: إنشاء 3 تجمعات صناعية ضخمة للغزل والنسيج تضم 1000 وحدة

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تعمل حاليا على إنشاء 3 تجمعات صناعية ضخمة في مجال صناعة الغزل والنسيج تضم ما يزيد عن 1000 وحدة صناعية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة اليوم السبت حصل عليه مصراوي، أشار قابيل إلى إمكانية الاستعانة بالإمكانات الهندية المتقدمة في مجال تصنيع آلات ومعدات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتلبية احتياجات هذه الوحدات الصناعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع بي بنجامين وزير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في حكومة تاميل نادو الهندية، وممثلي عدد من الشركات الهندية.

ويزور الوزير الهندي القاهرة على رأس وفد يضم ممثلي 50 شركة هندية تعمل في تصنيع آلات التشغيل وتكنولوجيا الماكينات للمشاركة في معرض "ماكتيك" والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 16 - 19 نوفمبر الجاري.

ووصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند خلال أول 5 أشهر من عام 2017 إلى نحو 358 مليون دولار مقابل 338 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 5.9%، بحسب وزير التجارة.

وقال قابيل إن أهم الصادرات المصرية إلى السوق الهندي تضمنت البترول ومنتجاته، والفوسفات، والقطن الخام، ومنتجات الزجاج، والرخام والجرانيت والبرتقال.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري مليار و421 مليون دولار مقابل مليار و270 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 11.9%.

وأضاف الوزير أن الهند تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول المصدرة والمستوردة من مصر.

وتسهم الهند في مشروعات بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 3 مليارات دولار في مجالات المنسوجات، والملابس الجاهزة، والطاقة، والصناعات الكيماوية، وفقا لقابيل.

وأشار الوزير إلى إمكانية مشاركة مجتمع الأعمال الهندي أيضا في توفير الآلات والمعدات اللازمة لمشروع أكبر مدينة صناعية للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي أنشأتها الوزارة.

واستعرض اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مصر واستغلالها كمحور استراتيجي لنفاذ صادرات الشركات الهندية إلى الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارة حرة ثنائية وإقليمية ودولية.

وتتضمن هذه الأسواق الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى تركيا ودول تجمع الميركسور، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.