لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير البترول: مجلس الوزراء يوافق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن النفط والغاز

04:16 م الأربعاء 10 أغسطس 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على 5 اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول منها 4 اتفاقات للبحث عن الغاز وواحدة للبحث الغاز وزيت البترول.

وأضاف وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات الأربع الأولى تخص الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وتشمل أربع مناطق للبحث هي شمال رأس العش البحرية، وشمال الحماد البحرية، وشمال شرق حادي البحرية، وشمال الطابية.

وأوضح الملا أن مجلس الوزراء سيقوم بإرسال مشروعات قوانين هذه الاتفاقيات إلى مجلس النواب لإقرارها للبدء في تنفيذها، مشيرًا إلى أن منطقة شمال رأس العش البحرية فازت بها شركتا "بي بي"، و"إيني"، وتم الاتفاق على أن يكون هناك حد أدني من الآبار مطلوبة في فترات البحث.

ولفت إلى أن منطقة شمال الحماد البحرية فازت بها شركات "ايني" و"بي بي" و"توتال"، بحد أدنى للاستثمار بهذه المنطقة 80 مليون دولار، والمنطقة الثالثة شمال شرق حادي البحرية فازت بها "إديسون" باستثمار 86 مليون دولار، والمنطقة الرابعة شمال الطابية البحرية فازت بها شركة "بي بي"، والحد الأدنى للاستثمار 65 مليون دولار.

ونبه إلى أن هذه المزايدات في مناطق الامتياز الخاصة بالبترول يضمن لمصر الاستمرار في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز حيث أن 85 بالمئة من استهلاك مصر من الغاز كان يتم في السابق استيراده من الخارج.

ونوه إلى أن الاتفاقية الخامسة بين هيئة البترول وشركة "برايدنت" وهي شركة مشتركة مع شركة "مجاويش" وهي منطقة منتجة تقع بمدينة السويس وتمت الموافقة على مد الاتفاقية مدة أخرى تصل إلى 10 سنوات لتنمية الإنتاج واستخراج الاحتياطي من البترول.

وأشار وزير البترول إلى أن الإنتاج الحالي سيزيد بمعدل 1500 برميل، بالإضافة إلى تعظيم الموارد الحالية وحسن استغلالها، مؤكدًا أن إجمالي المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بلغ 7.6 ملايين وحدة سكنية حتى 30 يونيو الماضي، حيث أن توصيل الغاز للمنازل سيساهم في تقليل فاتورة الدعم.

وقال إن سداد مستحقات الشركات الأجنبية مستمر ويتم دفعه بالجنيه والدولار، منبهًا إلى أن قيمة المستحقات تصل إلى 3.4 مليارات دولار ويتم سدادها بشكل منتظم.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: