حماية المنافسة: بروتوكول "اتحاد التأمين" و"الرعاية الصحية" يخالف القانون

كتب - مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديداً المحور الأول منه.

وقال الجهاز خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المحور الأول من هذا البروتوكول ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق.

وأضاف أن هذا الأمر يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الأصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.

وشدد مجلس إدارة الجهاز على أنه بالرغم من أنه من الممكن أن يكون السبب في إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية (في ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبررًا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

وتابع: "وعليه قرر مجلس الإدارة إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إداري طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة".

وأشارت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بمصر في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شانها الإضرار بالمنافسة.

كما أكدت الجرف أن الجهاز سوف يستمر في سعيه لتصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، مشددة على أن الجهاز على يقين أن المجتمع بأسره سيقف جنبًا إلى جنب للتصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري.

ونوهت إلى أنه حان الوقت أن تقوم جميع الكيانات التي تمارس نشاطًا اقتصادياً بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة والذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.

كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع؛ وأن الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قالت الجرف إن الجهاز حاليًا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الأول وهو التأكيد على أهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماجات والاستحوذات.

أما المحور الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذي سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الآن حالياً في انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.