اقتصاديون عن رفع الفائدة: صدمة والأسعار سترتفع ونخشى من ركود يهدد السلم الاجتماعي

تقرير- أحمد عمار:

انتقد اقتصاديون قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع أسعار الفائدة، معتبرين القرار بأنه جاء بمثابة الصدمة لكثير من المراقبين في السوق.

وأكد الخبراء -استطلع مصراوي رأيهم- أن قرار رفع الفائدة لن يؤدي إلى مواجهة انفلات التضخم بسبب زيادة الأسعار كما يهدف المركزي، موضحين أن ارتفاع الأسعار ليس ناتج عن ارتفاع القوى الشرائية لأفراد المجتمع نتيجة زيادة الأموال في أيديهم، وإنما يرجع إلى مشكال اقتصادية أخرى أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره الأمر الذي أدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، متوقعين استمرار ارتفاع التضخم حتى بعد رفع أسعار الفائدة.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمئة، و12.75 بالمئة على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس عند ليصل إلى مستوى 12.25 بالمئة، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25 بالمئة.

الفائدة

وتتجه الحكومات إلى رفع سعر الفائدة من أجل تقليل نسبة المعروض من النقود في السوق مما يؤدي إلى خفض التضخم الناتج عن ارتفاع الطلب مقابل معروض ضعيف، حيث يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول.

ولكن اعتبر خبراء الاقتصاد خلال حديثهم مع مصراوي، أن ارتفاع الأسعار في مصر ليس ناتج عن ارتفاع في القوى الشرائية نتيجة زيادة الأموال، وإنما بسبب إنتاج ضعيف لمعاناة المستثمرين والمصانع من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وحذر الخبراء، من أن القرار سيؤدي إلى وجود انكماش وركود في الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات والمصانع الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار ضعف إنتاج السلع وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التأثير السلبي لرفع الفائدة على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الدين الحكومي.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها -الذي اتخذته خلال اجتماعها الخميس الماضي-، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الأرز والخضروات والفاكهة والأدوية والتأثيرات الموسمية لشهر رمضان المبارك، ومخاطر ارتفاع التضخم.

واستعرضت اللجنة الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.. للاطلاع اضغط هنا

ليس الحل

ومن جانبها، اعتبرت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية، أن قيام المركزي برفع الفائدة إجراء اضطراري وقصير الأجل لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار ولكنه ليس لحل''.

وقالت بسنت فهمي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن مشكلة ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري يرجع إلى وجود مشكلة وتدني في الإنتاج، حيث أن الطلب أكثر من العرض نتيجة إنتاج ضعيف وليس بسبب وجود أموال كثيرة في يد أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي يعد المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار''.

وأضافت ''المركزي اضطر إلى رفع الفائدة ولكنه ليس الحل، فمواجهة ارتفاع الأسعار يحتاج إلى حلول جذرية من خلال زيادة الإنتاج ووجود رقابة على الأسواق، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي لمصر، وليس التوجه إلى سياسة انكماشية في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرين خاصة المصريين من مشاكل، بالإضافة إلى وجود ندرة في توفير الدولار''.

وتابعت ''قطاع الأعمال العام يمتلك عدد هائل من المصانع ولكن انتاجهم ليس بالشكل المطلوب، ولذلك على الدولة أن يكون لديها خطة موازية لرفع الإنتاج''.

وتوقعت الخبيرة المصرفية، استمرار ارتفاع التضخم رغم رفع سعر الفائدة، مرجعة توقعها إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار سوف تستمر نتيجة تراجع الإنتاج، مشددة على أن مشكلة التضخم إلى حلول جذرية ومواجهة المشاكل من كل الاتجاهات بالإضافة إلى محاربة الفساد وليس بتحريك الفائدة''.

وعن تأثير رفع الفائدة على حركة الاقتصاد والمصانع، أوضحت بسنت فهمي، أن قيام المركزي برفع الفائدة سيؤدي إلى وجود سياسة انكماشية للاقتصاد المصري، حيث سيرفع من تكلفة التمويل على المصانع في الوقت الذي يعاني في السوق المصري من مشاكل اقتصادية أبرزها عدم توفير الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية.

ارتفاع التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع كبير في نسبة التضخم بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة بأبريل وكذلك بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى (12.9 بالمئة) مقارنة بشهر مايو 2015 وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي منذ مايو 2015 أي في عام، بينما كان مسجلاً (10.9 بالمئة) في شهر أبريل 2016.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لإجمالي الجمهورية لأسعار المستهلكين لشهر مايو 2016، بلغ (188.4) مسجلاً ارتفاعاً قدره (3.2 بالمئة) عن شهر أبريل 2016 وهو أعلى معدل شهري محقق منذ يوليو 2014 والذي شهد وقتها رفع أسعار الوقود.

للاطلاع على أسباب ارتفاع التضخم والذي يتضمن صعود في الأسعار.. اضغط هنا 

صدمة قوية

كما اتفق إيهاب سعيد خبير سوق مال، مع رأي بسنت فهمي حول سلبية القرار على حركة الاقتصاد المصري.

واعتبر إيهاب سعيد، قرار المركزي رفع الفائدة جاء بمثابة المفاجأة، وقال ''القرار شكل صدمة قوية لكافة المراقبين، ومن المتوقع أن تظهر أثاره السلبي''.

وأضاف ''رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لن يقتصر تأثيرها السلبي على رفع تكلفة الإنتاج والتمويل ومن ثم التأثير سلبًا على نتائج أعمال الشركات، وإنما سيمتد الأثر السلبي على عجز الموازنة المرشح ملامسته مستوى 320 مليار جنيه قبل هذا القرار!، بخلاف التأثير على معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة حول مستويات 4 بالمئة''.

وتابع ''ولذلك يعد هذا القرار مفاجأة بكل المقاييس، حتى وإن كان يستهدف معدلات التضخم التي تجاوزت 12,2 بالمئة خلال الشهر الماضي, خاصة وأن رفع أسعار الفائدة ليست دائمًا هي الحل الوحيد لكبح جماح التضخم''.

وأوضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ناتجًا من نشاط اقتصادي وقوة الطلب، وإنما من ارتفاع التكلفة وتراجع قيمة العملة، مما أدخل الاقتصاد المصري فيما يعرف بالركود التضخمي، والذى غالبًا ما تكون مجابهته عن طريق السياسات التوسعية لتنشيط الطلب وتحفيز مناخ الاستثمار، وليس بتضييق السياسات النقدية الذى لن ينتج عنها سوى المزيد من الركود التضخمي وهو بحق ما يشكل تهديدًا حقيقيا للسلم الاجتماعي''.

وأشار إلى أن الركود التضخمي يعني ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.