رئيس البنك الأوروبي يزور مصر نهاية مايو للمساهمة في تطوير قطاعات النقل والطاقة

القاهرة- أ ش أ:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية "واشنطن"، عائدة إلى القاهرة، بكل من السيد سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والسيدة سري مولياني أندراواتي، المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، والسيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي .

واكد رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير انه من المنتظر أن يزور مصر بنهاية مايو المقبل، في زيارة هامة بالنسبة له، لأنها تأتى منذ إعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مشيرا إلي أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة من أجل تطوير قطاعات النقل والطاقة نظرا إلي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح حيث تم تخصيص نصف مليار يورو من البنك لدعم هذا القطاع، ومشيدا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار .

وأشارت الوزيرة، إلى أن كل من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يعملان معا من أجل إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك في دعم عدد من المشروعات بالقطاعات الحيوية في مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو.

وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتي تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونها تساهم في التصدي لتغيرات المناخ، وتمثل في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل حيث تعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدا.

وناقشت الدكتورة سحر نصر، مع كل من السيدة سري مولياني أندراواتي، و حافظ غانم، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

واكد مسؤولو البنك أن لديهم نحو 26 مشروعا في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.

وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولي على تعاونه مع وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم، في تنظيم مؤتمر تطوير التعليم في مصر، والذي تضمن عرض لتجارب ناجحة في مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى .

وفى هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث أنه يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لكونه العمود الفقري لتعزيز الاقتصاد المصري، مؤكدة اهتمام الرئيس خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.

وذكر مسئولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا المشروع لدعم مصر.

وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك في دعم قطاع الصرف الصحي، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار، أكد مسؤولي البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.

وفى مجال الطاقة، شددت الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة .

ومن جانبها أعربت المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي عن استعداد البنك لدعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن رئيس البنك الدولي، حريص جدا على دعم مصر في هذا