مصنعون: ننتظر إعلان آلية تنفيذ مبادرة المركزي لتمويل الشركات المتوسطة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد رجال الصناعة أن مبادرة البنك المركزي المصري للنهوض بالصناعة المحلية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توضيح آلية التنفيذ الخاصة بالتيسيرات الائتمانية التي أقرها البنك لتمويل وشراء واستيراد المعدات الصناعية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة تتضمن تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات المتوسطة بفائدة 7 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة، تسدد على 10 سنوات بدلًا من خمسة؛ ما يقلل تكلفة المنتج، وينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك، ويخفف الأعباء عن كاهل المصانع.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن قرار المركزي خطوة مهمة للنهوض بالصناعة المصرية، ويهدف إلى تشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية، موضحًا أن المبادرة تسهم في زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة بصورة كبيرة".

وأضاف: "ما نأمل فيه هو توضيح آلية تنفيذ القرار، وذلك بتحديد الحد الأقصى للتيسيرات الائتمانية لشراء المعدات"، مشددًا على أهمية وضع آلية مناسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات لإتاحتها لأصحاب المصانع ما يكفل تشغيلها بكافة طاقتها.

وأشاد حنفي بمبادرات البنك المركزي السابقة الخاصة برفع سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، والتي لها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

وأكد ضرورة العمل على توفير العملة وتوجيها لقطاع الصناعة، ومن أهم هذه الخطوات زيادة القيود على الواردات، وإعطاء الأولوية المطلقة لاعتمادات شراء المعدات والمواد الخام، بالإضافة إلى تنشيط السياحة.

ومن جانبه، قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية، "إن مبادرة المركزي في الوقت الراهن تفتح المجال أمام المصنعين لتطوير وتجديد المصانع بأحدث الآلات؛ ما يؤهلهم للمنافسة العالمية، بجانب إتاحة فرص جديدة للمستثمرين والشباب لفتح مصانع جديدة، مما يساعد على تشغيل العاطلين، وانتعاش السوق بالمنتجات المحلية"، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعًا مع رؤساء البنوك لمناقشة آلية التنفيذ والتطبيق.

وبدوره، وصف رجب شحاتة رئيس غرفة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، المبادرة بـ"الجيدة"، منوهًا إلى أنها تدعم الصناعة المحلية، وتعمل على تطويرها وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، التي ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج.

وقال "إنها ستشجع رجال الأعمال الأجانب والمصريين على توسيع مشروعاتهم، فضلًا عن الدخول في مشاريع أخرى جديدة؛ ما يسهم في ضخ أموال وزيادة الاستثمارات في مصر".

ومن جهته، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن هذه المبادرة ستسهم بفعالية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي مما سينعكس إيجابيًا على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.