الدولار مازال "يغازل الـ18 جنيهًا بعد شهر من التعويم".. فما السبب؟

كتب - أحمد عمار:

يوم 3 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة، وترك البنوك مهمة التسعير، لمواجهة توحش السوق السوداء التي أشعلت سعر الدولار ما فوق الـ 18 جنيهًا.

وعلى الرغم من تراجع الدولار بالسوق السوداء إلى مستويات 11 و12 جنيهًا قبل يوم من التعويم بفعل مبادرة أطلقها اتحاد الغرف التجارية بوقف شراء الدولار لمدة أسبوعين ووقف الاستيراد غير الضروري لمدة 3 أشهر إلا أن البنك المركزي وضع السعر الاسترشادي للبنوك بعد التعويم 13 جنيهًا أعلى من آخر سعر للسوق السوداء.

ومثل مستوى الـ18 جنيهًا رقمًا كبيرًا لسعر الدولار في السوق السوداء قبل تعويم الجنيه، إلا أن الدولار بعد نحو يومين من التعويم تخطى حاجز الـ 18 جنيهًا بالبنوك.

وشهدت أسعار الدولار تقلبات في البنوك منذ التعويم حيث ارتفع من 13 جنيهًا - السعر الاسترشادي في بداية التعويم - إلى 18 جنيهًا، ثم تراجع إلى مستويات الـ15 جنيهًا ونصف، وعاود الصعود بعدها إلى ما فوق الـ18 جنيهًا.

وأكد مراقبون وقتها، أن أحد الأسباب التي دفعت المركزي إلى تحرير سعر الصرف هو الاتفاق الذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدولي والذي كان من شروطه الرئيسية لحصول مصر على القرض تعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب، والذي وصفه البعض بأنه قرار الصدمة.

ولم يهبط الدولار بعد شهر من التعويم إلى سعره الحقيقي أمام الجنيه والذي قدره مصرفيون بين الـ11.70 والـ13 جنيهًا.

وكانت المضاربات هي المتهم الرئيسي في اشتعال السعر بالسوق السوداء ووصوله إلى 18 جنيهًا وليس طلب حقيقي لشراء الدولار وسط ندرة المعروض الذي تعاني منه مصر بفعل تراجع مصادر العملة الصعبة، وكان أحد الأسباب الاتجاه إلى التعويم هو إنهاء المضاربات بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية.

ولكن على الرغم من ذلك الدولار لم يستقر بعد شهر من التعويم ومازال متذبذبًا ويستهدف ما فوق الـ18 جنيهًا.. فما هو السبب؟

واستعرض مراقبون للسوق، استطع مصراوي رأيهم، العديد من الأسباب الرئيسية التي حالت دون تراجع الدولار إلى مستواه الحقيقي بعد شهر من التعويم، مع توقعات بعضهم وصوله إلى 20 جنيهاً ثم استقرار السعر بعد ذلك.

طلب مرتفع

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن استمرار ارتفاع الدولار بالبنوك حتى الآن، يرجع إلى وجود طلب مرتفع على الدولار وقيام البنوك بتمويل عمليات استيرادية.

واعتبر يحيى أبو الفتوح - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن استقرار سعر الدولار لن يحدث بعد شهر من التعويم، مشيرًا إلى أن الدول التي قامت بتحرير سعر صرف العملة استغرقت فترة أكثر من 4 أشهر وقد تصل إلى عام حتى حدث استقرار لديها في سوق الصرف.

وأضاف "كان هناك طلب مرتفع منذ التعويم وقامت البنوك بتمويل استيراد سلع وتغطية المراكز المكشوفة لديها"، مؤكدًا أن البنك الأهلي قام باستخدام الحصيلة الدولارية التي حققها حتى الآن وتبلغ 1.2 مليار دولار في تمويل العمليات الاستيرادية للسلع سواء كانت أساسية أو غير أساسية.

وتوقع نائب رئيس البنك الأهلي، استقرار سعر الدولار قريبًا في البنوك، خصوصًا بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها رفع الجمارك على عديد من السلع التي تستورد من الخارج.

وشدد على أن ما يهم العميل الآن هو توافر الدولار، وليس تحركه صعودًا وهبوطًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

ونص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - على أن القرار يسري على العديد من السلع، من بينها موز الجنة والأناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفي والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه.

وتضمنت هذه السلع أيضًا البسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البرى والمثلجات كالأيس كريم والعطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات تجعيد الشعر والعناية بالأسنان ومزيلات الروائح الجسدية وأملاح الحمام المعطرة.

للاطلاع على بقية السلع اضغط هنا..

الموارد الدولارية لم ترتفع

بينما يرى عمرو الألفي محلل مالي، وأمين عام الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن الموارد الدولارية لم ترتفع بصورة كبيرة حتى الآن لكي يكون هناك وفرة في معروض الدولار ويحدث استقرار بالسعر، بالإضافة إلى أن العديد ممن يمتلكون الدولار يفضل اكتنازه الآن، حيث أصبح من يمتلك الدولار يرى أنه ذو قيمة مقابل التضخم الحالي واشتعال أسعار السلع.

وقال عمرو الألفي - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "على المدى القصير هناك شعور عام لدى أغلب أفراد المجتمع أن قيمة الدولار سوف ترتفع بشكل أكبر من مستوياتها الحالية ولذلك لم يقوموا ببيعه".

وتابع: "لكي يستقر الدولار على المدى المتوسط وطويل الأجل لابد من ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة وارتفاع عائد قناة السويس بالإضافة لتحويلات المصريين في الخارج إلى مستوياتها الطبيعية والاتجاه إلى نمو.. فكلها عوامل أساسية للاستقرار لم تتحسن بالشكل المطلوب حتى الآن".

وأضاف الألفي "الاستقرار يحدث عندما ترتفع الحصيلة الدولارية.. فمصر بحاجة إلى تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وكذلك اتجاه الأجانب للاستثمار في سندات وأذون الخزانة"، مشيرًا إلى تحسن الاستثمار في البورصة من خلال شراء الأسهم والسندات "ولكنه ليس كافيًا في تحسين المعروض بالسوق".

وشهدت السياحة المصرية خسارة كبيرة خلال عام مر على سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء والتي أقلعت من مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر الماضي ليسفر الحادث عن مصرع نحو 224 شخصًا.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، أعلن في تصريحات صحفية في أغسطس الماضي، أن إيرادات السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد على خمسة مليارات دولار وذلك مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015.

بينما أوضحت آخر بيانات للبنك المركزي، وصول إيرادات القطاع خلال فترة 9 أشهر من أكتوبر 2015 وحتى يونيو 2016 - منها 8 أشهر بعد حادث الطائرة - إلى نحو 2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة تراجع 61.3 بالمئة.

كما كشف تقرير للإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 4.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي (2015-2016) مقابل 5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي (2014-2015)، بنسبة انخفاض قدرها 12 بالمئة.

وأشار المحلل المالي إلى أن "البنوك حتى الآن لا توفر الدولار إلا بحساب وليس لأي طلب لديها، والاتجاه الأكبر للبنوك هو جذب الدولارات إلى القطاع البنكي كأولوية أولى، وفي المقابل البنك لا يوفر للأفراد وبالتالي السعر يرتفع.. فطالما هناك طلب أكبر من المعروض سيظل الدولار مرتفع".

وقال "المراكز المفتوحة والطلبات بالبنوك غير واضحة وحجم ما تم توفير للعملاء لا يوجد معلومات تفصيلية بهذا الشأن.. ولكن بالتأكيد هناك شركات لم تأخذ مستحقاتها حتى الآن كشركات البترول، بالإضافة إلى قيام شركات بتحويل أرباحها إلى الخارج".

وأضاف الألفي: "أكد العديد من المصرفيين الأسبوع الماضي أن البنك المركزي سمح بشكل شفهي للبنوك بتوفير 50 بالمئة من الفائض لديها الدولار للشركات لتحويل أرباحها".

ويرى الألفي أن الوضع أصبح أفضل من السابق ولكن ليس بالصورة الكافية.

وأكد الخبير المالي أن سعر الدولار الحالي بالبنوك ليس القيمة العادلة، قائلًا "الجنيه أقوى من هذا المستوى أمام الدولار ومن المفروض أن يقل عن هذا المستوى.. ولكن نقطة التعادل بين العرض والطلب لم يصلها السوق حتى الآن وهناك طلب أكبر من المعروض ولذلك سيظل الدولار مرتفعًا".

وعن توقعات بوصول الدولار إلى 20 جنيهًا، قال الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، "وارد أن يصل إلى 20 جنيهًا أو أكثر لو العرض انخفض عن مستوياته الحالية، ولذلك لا بد من العمل على تشجيع الاستثمارات وتحسين السياحة وعائد قناة السويس فهذه أسس استقرار السوق على المدى الطويل والمتوسط، بينما قصير الأجل يتأثر دائمًا بالشعور العام والذي يستبب في حالة عدم الاستقرار".

الدولار سيصل لـ20 جنيهًا

فيما اعتبر أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك تعمدت منذ تعويم الجنيه وحتى الآن خفض ورفع الدولار إلى أعلى من 18 جنيهًا.

وأرجع "نيازي" - خلال حديثه مع مصراوي - تعمد البنوك الوصول بسعر الدولار إلى 18.50 جنيهًا أعلى سعر سجله منذ التعويم وبيعه للمستوردين بهذه السعر لتوفير سيولة بعد طرحها شهادات مرتفعة العائد بعد التعويم، وكذلك لتحقيق الربح، قائلًا "من أين ستأتي البنوك بعائد الـ20 بالمئة.. ولذلك تعمل على توفير السيولة من خلال بيع الدولار للمستورد على مستويات مرتفعة".

كما أرجع تعمد البنوك في رفع السعر وخفضه في أول شهر بعد التعويم، إلى هدف إرسال رسالة إلى الخارج وللمستثمر الأجنبي بأن هناك حرية في سوق تداول العملة بمصر ولا توجد به أي مشاكل.

وتوقع عضو شعبة الصرافة، وصول الدولار إلى ما بين 20 و21 جنيهًا خلال الشهر الجاري، ثم تراجعه إلى مستويات الـ12 جنيهًا أو أقل، مؤكدًا أن أن تذبذب سعر الدولار ما بين الارتفاع والهبوط سيكون آخره هذه الشهر ثم استقرار السعر في البنوك بعد ذلك.

وأكد أن البنوك لا تبيع الدولار حاليًا إلا من يستورد السلع الاستراتيجية أو من يحتاج للسفر إلى الخارج، أو للعلاج.

وشدد أحمد نيازي على ضرورة استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه عن مستوياته الحالية، للعمل على خفض الأسعار، قائلًا "لا بد من تراجع أسعار السلع عن مستوياتها المشتعلة حاليًا (البلد هتولع).. فليس من المعقول وصول سعر كيلو اللحمة على سبيل المثال في بعض المناطق إلى 150 جنيهًا، واستمرار أزمة توافر السكر وصعوبة الحصول عليه حيث وصل في بعض المناطق إلى 20 جنيهًا.. وكذلك أزمة توفير الدواء واختفاء العديد من الأصناف".

كما طالب بضرورة قيام الحكومة بمحاربة احتكار السلع ووجود رقابة في الأسواق، مؤكدًا أن الاحتكار وعدم وجود الرقابة رأس الأفعى وسبب ما تعانيه مصر حاليًا.

ودعا كذلك الحكومة بتطبيق قرار قيام المصانع بكتابة سعر بيع المنتج للمستهلك، كأحد الحلول لمواجهة تلاعب التجار في أسعار السلع واستغلال الوضع الحالي.