رئيس الإحصاء: 75 ألف شخص تراجعًا في زيادة المواليد بأول 9 أشهر من 2016

كتبت - إيمان منصور:

أعلن أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الزيادة الطبيعية في أعداد المواليد خلال التسعة أشهر الأولى بحوالي 75 ألف مولود مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال الجندي خلال كلمته بالندوة الوطنية التي نظمها جهاز الإحصاء حول استراتيجية التنمية المستدامة، اليوم الأحد، حضرها محرر مصراوي، إن تراجع هذه المعدلات جاء نتيجة لسياسات وجهود بذلت في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان، بجانب دور الجهاز في إمداد المحافظين بتقارير حول المراكز الأعلى في معدلات المواليد بنسب تتخطى 10 آلاف مولود سنويًا.

وأوضح أن معدلات المواليد أخذت في الانخفاض بداية من عام 2015 بعدد 24 ألف مولود، مقارنة بمنحنى الصعود الذي ظل يقود المجتمع طيلة السنوات الماضية.

وأضاف الجندي أن الجهاز اتخذ عدة خطوات لإنشاء منظومة عمل متكاملة تعمل بشكل مؤسسي لإنتاج تلك المؤشرات بجانب المؤشرات المطلوبة على المستوى الإقليمي والقاري والوطني بالتنسيق والتعاون مع كافة شركاء العمل الإحصائي.

ونبه إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع توجه الدولة وحيث أن الجهاز هو الكيان المسئول عن رصد وقياس مؤشرات التنمية المستدامة على المستوي الدولي ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030.

ولفت الجندي إلى أن منظمة الأمم المتحدة أطلقت رسميًا نفاذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في يناير 2016، تستند هذه الأهداف إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى الدعوة للمضي في هذا السياق للوصول إلى تعزيز رخاء البشر في كل مكان أقرت أهداف التنمية المستدامة لتكون الإطار الشامل والمتكامل للتنمية.

وأكد أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 والتي التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة، ورصد وقياس المؤشرات بمشاركة كافة شركاء العمل الإحصائي، بالإضافة إلى اهتمام خاص لبناء نظام إحصائي وطني لجمع البيانات وإعداد المؤشرات ذي مصداقية ودورية ثابتة.

وأشار الجندي إلى أن الجهاز سوف يعلن عن الأهداف التي تحققت من استراتيجية التنمية المستدامة في فبراير من كل عام من خلال تقرير يقدمه الجهاز.

وقال إن التقرير سيزيد  في كل عام تدريجيًا، حيث أن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة بروية مصر 2030 وأجندة تنمية أفريقيا 2063، مشيرًا إلى أن مصر شكلت وحدة التنمية المستدامة، والتي تلقى التعاون والدعم من كافة المنظمات الدولية والمحلية.

وأضاف الجندي أن استراتيجية التنمية تهدف إلى تلبية حاجات البشر سواء في الجانب الاجتماعي من تحسين خدمات التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل لمساعدة المواطنين في تخطي الجوع والفقر، بجانب المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وطالب الجندي الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال بالمشاركة لتوفير المؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية، حيث أن متابعة تحقيق أهداف التنمية له جانبين، الأول مسئول عنه جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، والثاني متعلق بالنظام الإحصائي الوطني المسئول عن رصد التقدم في المؤشرات.

وذكر أن الوقت والموارد هم التحديات لرصد وقياس المؤشرات والتي تشمل 230 مؤشرًا، وتفاصيلها التي ستضاعف إجمالي عدد المؤشرات التي سيتم إنتاجها حسب الجنس ومكان الإقامة والعمر، مشيرًا إلى أهمية بناء نظام وطني لجمع البيانات وإعداد هذه المؤشرات.

وحضر الندوة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.