بنك القاهرة: ما تلقيناه من دولارات في يوم واحد بعد التعويم يعادل كمية شهر

كتب - مصطفى عيد:
 
أكد بنك القاهرة، أن فروع البنك بكافة المحافظات، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتغيير العملات واقتناء شهادات الادخار الجديدة التي يطرحها البنك بعائد 20، و16 بالمئة وذلك على مدار الأيام الماضية.

وقال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة - عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء - إن هناك اقبالاً كبيراً لم تشهده فروع البنوك خلال الفترات الأخيرة على بيع الدولار بعدما تحولت دفة السوق نحو البنوك التي أصبحت المصدر الوحيد في تحديد أسعار الصرف بعيدًا عن السوق الموازي.

وأوضح أن ما تلقاه بنك القاهرة من دولارات في يوم واحد فقط يعادل كافة تعاملاته على مدار شهر كامل خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية قرار تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي.

وأضاف "الزاهد" أن الإقبال يعكس ثقة المواطنين في الآلية الجديدة التي أقرها البنك المركزي، ويشير إلى تعطش السوق لتوحيد سعر الصرف للتعامل عبر القنوات الطبيعية وهي البنوك نظرًا للثقة في قدراتها على تسعير العملة وفق آليات العرض والطلب بعيدًا عن المضاربات التي ظلت تسيطر على سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تلك القرارات تعد نقطة تحول للصناعة المصرفية بالسماح للبنوك بالتعامل على العملات الأجنبية بيعًا وشراءً وفق آليات السوق ومحددات العرض والطلب.

وقام بنك القاهرة يوم الخميس الماضي بطرح شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20 بالمئة لمدة 18 شهرا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16 بالمئة سنوياً يصرف كل شهر، وهي نفس الخطوة التي قام بها بنكا مصر والأهلي المصري بعد رفع المركزي أسعار الفائدة مع قرار تحرير سعر الصرف.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

كما قرر البنك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 بالمئة.

وفي سياق متصل، كشف منير الزاهد، أن بنك القاهرة بصدد إصدار قواعد جديدة للسحب من بطاقات الائتمان، وذلك من خلال زيادة حدود سحب العملة على كروت الائتمان بالخارج، وخفض نسبة العمولة على تلك العمليات.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني لمصر قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات اعتمادًا على سعر صرف موحد بالسوق المصرفية تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

كما توقع عودة قوية لصناديق الاستثمار العالمية للسوق المصري مدعومة بالسعر الموحد والحقيقي للصرف، علاوة على انعكاس ذلك على عملية طرح السندات المصرية الدولية بالأسواق العالمية التي يمكن أن تحظى بسعر عائد تنافسي مع إقبال على الشراء.