خبير اقتصادي: مصر لن تسترد الأموال المهربة لهذه الأسباب

كتبت - عبير القاضي:
 
استبعد الدكتور عبدالخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إمكانية استعادة الأموال المنهوبة من مصر، مبررًا ذلك بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة الأموال المهربة في الخارج أيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - على حد وصفه.

وقال فاروق في حواره مع برنامج "هوا مصر" والذى يبث عبر فضائية "فرنسا 24"، أمس السبت، إن المسئولين في عصر مبارك هربوا الأموال عبر شركات في جزر الهاماس وغيرها.

وشدد على أن القوانين التي صدرت مؤخرًا لتنظيم الاستثمار والاقتصاد، ستقف عقبة في طريق إعادة الأموال، خاصة تلك التي تسمح بالتصالح مع "الفاسدين"، مطالباً بإسناد مراجعة أوراق تلك الشركات لرجال الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن لديهم الخبرة الكافية في مراجعة الفواتير المحاسبية.

ونبه فاروق إلى أن النيابة غير مختصة بمثل هذه المراجعات، وهو ما يؤدي إلى تشكيلها لجان متخصصة تستهلك الوقت والمال وتضيع معها القضية.

وعن إقرار قانون عزل قيادات الأجهزة الرقابية والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، قال المحامي علي طه في البرنامج نفسه، إن هذا القانون مخالف للدستور وللقانون وللمنطق، فكيف يمكن عزل مسئولي الأجهزة الرقابية من قبل السلطة التنفيذية والتي يفترض أن تلك الأجهزة تراقبها.