شريف سامي: بدء خطوات إنشاء اتحاد للتمويل العقاري بعد تعديل لائحة القانون

كتب - مصطفى عيد:

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ الأول من أبريل الحالي بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والتي اقترحتها الهيئة وناقشها المجلس منذ أيام.

وأوضح سامي خلال بيان للهيئة اليوم الأحد - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن التعديلات تحقق إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة، وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضاً التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وهو ما يؤكد على الاهتمام بمحدودي الدخل.

وأضاف أنه إذا رغب عميل التمويل العقاري في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو أبدى الرغبة في التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه في ضوء تلك التعديلات ستبدأ خطوات إنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري الذي استحدثته اللائحة، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في مصر.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسي للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس إدارته واختصاصاته والأنشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية.

ويضم الاتحاد في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام القانون، كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد: البنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يجوز الانضمام لعضوية الاتحاد التجمعات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقاري وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.