الحكومة تفرض 20% رسوم وقائية مؤقتة على السكر الأبيض المستورد

كتبت - إيمان منصور:

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 بالمئة من القيمة (Cif) بحد أدنى 700 جنيه لطن السكر الأبيض المستورد وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.

ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستنفذ من خلال المبادرة التي ستقوم بها الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، حيث يعطي القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق في القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة ''20 أ'' من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقي طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.

ولفت عبد النور إلى أنه توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014، والربع الأول من عام 2015 مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، بجانب خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية.

ونوه إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.

وأوضح عبد النور أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها.

وأضاف أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين، المستوردين، الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيداً لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية اليوم الأحد لمحافظة السويس والتي قام خلالها بافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس، وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، ورافق الوزير خلال الزيارة العربي السروي محافظ السويس، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.