الرقابة المالية: تعديل قانون التمويل العقاري لـ''مزيد من المرونة''

كتب - أحمد عمار:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اتصال هاتفي بقناة ''ONTV''، إن تعديلات القانون تم تقديمها إلى مجلس الوزراء حيث وافق عليها منذ أسبوعين، ومن المنتظر أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديل القانون يستهدف إعطاء مرونة أكبر لصندوق دعم التمويل العقاري، في تحديد ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعائد مخفض لمساكن مساحتها تتناسب مع دخولهم، بدلاً من النص القديم الذي كان يحدد قيمة الدعم المقدم من الصندوق بـ12 ألف جنيهاً للفرد و 30 ألف للأسرة.

وأضاف: ''إن القيم المالية تتغير وفقاً للظروف والتضخم ومستويات الدخل وبالتالي لا يكون معبراً عن الشريحة المستهدفة، فبدلاً من تعديل الدخول كل سنة تم إعطاء صندوق التمويل العقاري باعتباره سخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة سلطة تقدير من هو محدود الدخل في مفهوم دعم التمويل العقاري المقدم لأنه يتعامل مع تطورات الدخول''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا