خبير مالي يتهم صناديق الاستثمار المصرية بالتسبب في الهبوط الحاد للبورصة

القاهرة - (أ ش أ):

اتهم يوسف عبد العزيز الخبير المالي بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية بأنها السبب الحقيقي وراء الهبوط الحاد الذي تشهده البورصة المصرية منذ مطلع هذا الاسبوع، مستغلين في ذلك الهبوط الذي تشهده بعض أسواق المنطقة والعالم لإبعاد أصابع الاتهام عنها.

وقال عبد العزيز في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة المصرية منفصلة في أدائها عن بورصات العالم منذ أكثر من 3 سنوات، حيث عانت البورصة المصرية من موجات هبوط حادة بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وظلت حتى زوال حكم الاخوان تسير بشكل عكسي عن أداء البورصات العالمية التي كانت فى ذلك الوقت تحقق مستويات قياسية من الارتفاع تاركة البورصة المصرية قابعة تعاني من خسائرها الحادة.

وأوضح أن سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية منذ أكثر من عام، عكف على التركيز على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في مؤشرات السوق وقامت بعمليات شراء مكثفة على أسهم 3 شركات فقط هي البنك التجاري الدولي، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان أدت إلى تضاعف أسعارها.

وأشار عبد العزيز إلى أن سهم مصر الجديدة للإسكان ارتفع من 12 جنيهًا إلى 74 جنيهًا، ومدينة نصر للإسكان من 22 جنيهًا إلى 52 جنيهًا، والبنك التجاري الدولي من 23 جنيهًا إلى 51 جنيهًا، بينما ظلت بقية أسهم السوق تحوم حول مستوياتها الدنيا ارتفاعًا وهبوطًا بنسب لم تتجاوز 20 بالمئة.

وكشف عن أن الأسهم الثلاثة واصلت ارتفاعاتها بسبب عمليات تباديلة وتناظرية بين صناديق الاستثمار والمؤسسات عند مستويات مرتفعة، حتى ضاعفت أسعارها دون تدخل من إدارتي البورصة، والرقابة المالية التي لم تقدم على التحقيق في تلك ''التلاعبات'' - على حد وصفه -.

وقال عبد العزيز إن إدارتي البورصة والهيئة تسارعان بالتحقيق في أي ارتفاعات تحدث لأي سهم بالبورصة، بينما لم تحقق في الارتفاعات القياسية التي حققتها الأسهم الثلاثة.

وأضاف أن تعاملات بعض هذه الأسهم شهدت ''شبهة تلاعب'' عندما أقدمت شركة مصر الجديدة للإسكان على إعلان قيامها بمشروعات عملاقة بقيمة 2 مليار جنيه مع شركة بايونيرز القابضة، والصعيد للمقاولات حتى تتمكن تلك الصناديق والمؤسسات من بيع كميات الأسهم الضخمة التي كانت بحوزتها للأفراد الذين تحولوا نحو أسهم العقارات على خلفية هذه الأخبار أعقبها نفي الخبر بعد ذلك دون حدوث أي تحقيقات من البورصة والهيئة في تلك التلاعبات - على حد وصفه -.

وأشار عبد العزيز إلى أن أي بورصة كفء تتحرك أسهمها وقطاعاتها بشكل جماعي ومتوازي عندما يؤثر وضع اقتصادي بشكل إيجابي على قطاع معين فإن الأثر الإيجابي يشكل جميع اسهم القطاع، لكن الوضع في البورصة المصرية كان عكس ذلك حيث كانت التحركات والنشاط على الأسهم الثلاثة فقط.

ونبه إلى أن الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم هي التي أحدثت فقاعة سعرية في مؤشرات السوق، مطالبًا في الوقت نفسه إدارة البورصة بالإسراع بتفعيل آلية صناديق المؤشرات وهي التي ستقضي على التحركات الفردية والتلاعبات على الأسهم بشكل منفرد فضلًا عن الحاجة الملحة لطرح شركات كبرى للأفراد ولا تستأثر بها المؤسسات والصناديق كما حدث فى الماضي.

من جانبه، أكد مسئول بأحد صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية - طلب عدم ذكر اسمه - أن صناديق الاستثمار والمؤسسات تقوم بالبيع والشراء وفقًا لدراسات وأبحاث وتقارير علمية ولا تقوم بالمضاربة، مثل الأفراد.

واعتبر اتهامها بأنها وراء هبوط السوق هو أمر غير صحيح بالمرة، حيث تقوم الصناديق والمؤسسات بالشراء وقت هبوط السوق إذا ما كانت الأسهم جاذبة للشراء، وتبيع عندما تحقق مكاسب لأنه ليس من المعقول الاحتفاظ بالأسهم طوال الوقت.

وأكد المصدر أن مديري الصناديق يحاسبون على أدائهم، وإذا ما ارتفع سهم بنسبة 50 أو 100 بالمئة محققًا المستهدف منه بالنسبة للصندوق فكيف لا يقدم مدير الصندوق على بيع الأسهم، مشيرًا إلى أن الصناديق لا تجبر أحدًا على البيع أو الشراء.

وهوت مؤشرات البورصة المصرية منذ مطلع هذا الأسبوع ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 12 بالمئة، فيما خسر رأس مالها السوقي أكثر من 38 مليار جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا