وزير الصناعة: خطة لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتحرير سعر الطاقة

02:46 م الإثنين 30 سبتمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لخطط الحكومة التنموية، واللاعب الفاعل فى زيادة معدلات نمو الناتج القومي، مشيراً إلى حرص الحكومة على صياغة السياسات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والتي تخلق المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير خلال كلمته التى القاها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد قد مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية اتسمت بوجود عجز فى الموازنة العامة للدولة بلغ 240 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13 بالمئة، وتوقف أكثر من 700 مصنع عن العمل، مشيراً إلى ان الاقتصاد قد واجه عدد من التحديات خلال تلك المرحلة تضمنت غياب الامن وعدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة ومشكلة البطالة بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بنقص التمويل .

وأضاف الوزير ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة تنطوي على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وذلك بالتعاون مع وزارات المالية والإسكان، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين في الحصول على الأراضي، من خلال التعديل الذى تم على قانون المناقصات والمزايدات خاصة فيما يتعلق بطرح الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن الالتزام بخارطة الطريق الحالية من شأنه حل كافة المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هناك إجراءات حكومية من شأنها دفع النمو الاقتصادي تتضمن استخدام التكنولوجيا المتقدمة ف الصناعة ودعم الصناعات كثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية فى سيناء والصعيد.

وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة قال منير فخرى عبد النور أن هناك مفاوضات جارية بين وزارات الصناعة والاستثمار والبترول والبيئة تستهدف التوصل لاتفاق يسمح للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كمصدر من مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تنفيذها فى عدد من الدول الأوروبية وأثبتت نجاحها دون التأثير على البيئة.

وقال الوزير إن هناك خطة استثمارية للحكومة تتضمن ضخ استثمارات جديدة بنحو 291 مليار جنيه منها 121 مليار جنيه استثمار حكومي و 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص ، مشيراً على أن هناك مبادرات حكومية لتنقيح اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار بهدف التيسير على المستثمرين واستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والاجانب .

وأكد الوزير على ضرورة قيام المسئولين المصريين بعمل زيارات ترويجية للاستثمار بالسوق المصري تستهدف استعراض التسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين حالياً خاصة دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن السوق المصري يعد حالياً أحد أهم المقاصد الاستثمارية فى منطقة الشرق الاوسط نظراً لشبكة الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف الموقعة مع الدول العربية والافريقية ودول الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن العمالة الرخيصة والموقع المتميز ،لافتاً إلى ان الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع مختلف دول العالم .

وفى رده على تساؤل حول إهتمام الحكومة بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي أكد الوزير ان الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع مختلف المنظمات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن مصر في الوقت الراهن ليست في حاجة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي نظراً لحزمة المساعدات الكبيرة التى قدمها عدد من الدول العربية للاقتصاد المصري خلال الاشهر الماضية.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة للتعامل مع ملف الطاقة، أشار عبد النور إلى أنه يجرى حالياً مراجعة سياسات الحكومة تجاه دعم الطاقة، حيث من المقرر ان يتم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير مصادر جديدة للطاقة، بالإضافة إلى وضع خطة لتحرير أسعار الطاقة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف الوزير ان حل مشكلات المصانع المتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً ،مشيراً إلى أنها بلغت حتى الآن ووفق الطلبات المقدمة لمركز تحديث الصناعة 790 مصنعاً ،لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بدور الوسيط بين المصانع المتعثرة والبنوك للتوصل لحلول جذرية لمشكلاتها .

ومن جانبه، أكد محمد أوزالب رئيس غرفة التجارة الفرنسية، بالقاهرة أن الغرفة حريصة على زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر، خاصة وأن هناك رغبة من عدد كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، لجذب هذه الشركات لضخ استثماراتها في السوق المصري.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما يسهم فى توسيع العلاقات المشتركة وزيادة الشراكات بين رجال الاعمال فى البلدين.