رئيس البورصة: نفتقد الإرادة السياسية لتطوير سوق السندات في مصر

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن الرغبة في أن تحتل البورصة المصرية موقعًا محترمًا بين البورصات العالمية تحتم الاهتمام بالجناح الآخر لها وهو سوق السندات، مؤكدًا أن هناك افتقاد للإرادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف خلال مؤتمر المال والتمويل، اليوم الاثنين، حضره محرر مصراوي، أن سوق السندات بحاجة لطرح الحكومة لـ 5 بالمئة من سندات الخزانة للجمهور العادي حتى يتم تنشيطه، وأن يتم تنشيط السندات الحكومية أولًا ثم سندات الشركات بعد ذلك.

ولفت إلى أن هناك تصميم هذه المرة على تحقيق نتائج جيدة بخصوص السندات، أنه قد يكون الأمر الجيد الذي يختم به عمله العام، منوهًا إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بسيط للسماح بقيد الشركات في مرحلة الاكتتاب العام، كما هناك حاجة من الانتهاء من آلية PTF قبل نهاية العام الحالي، والاتفاق على الاكتفاء بـ"ماركت ميكر" أو صانع للسوق واحد أم لا.

ونوه رئيس البورصة، إلى محاولات لجذب الشركات الكبيرة للقيد بالبورصة، وأنه تم الاتفاق مع شركة العربية للأسمنت على إتمام إجراءات القيد قبل نهاية العام الحالي، وأن يكون أول طرح خلال الربع الأول من 2014.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إنه لابد من تطوير الأداء المؤسسي لسوق المال خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الحاجة إلى إصدار قانون جديد لسوق رأس المال، لأنه لم يعد مواكبًا للفترة الحالية، بالإضافة إلى قانون الشركات الذي يحتوي على نصوص معوقة، منوهًا إلى ضرورة إبلاغ لجنة الخمسين لتعديل الدستور لإدارك سقوط هيئة الرقابة المالية من الجهات الرقابية التي نص عليها دستور 2012.

وفي ذات الإطار، قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الاقتراض من البنوك يعد أحسن تسعيرًا وأوفر وأسرع إجرائيًا من إصدار الشركات لسندات تساعدها في تنفيذ مشروعاتها، وأن لابد من تداول السندات في سوق ثانوي وليس أوليًا.

وأضاف أن من مصلحة المصارف الكبيرة أن تبقى سوق السندات على الوضع الحالي، لأنها المستثمر الأكبر في أذون وسندات الخزانة.

ولفت شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن استراتيجية الهيئة في المرحلة الحالية تقوم على الارتقاء بالبنية الأساسية للهيئة من تكنولوجيا المعلومات، وحفظ البيانات، وتفعيل دور الرقابة، والتركيز على إدارة المخاطر.

وأشار إلى أن من أهم العوائق التي تواجه تطوير التمويل العقاري في مصر هو قوانين وآليات التسجيل العتيقة التي لا تسمح بسرعة تسجيل العقار، منوهًا إلى أن الهيئة تدرس مع وزارتي العدل والإسكان العمل على تلاشي هذه المعوقات، كما أن الهيئة لديها أجندة تشريعية، ومجموعة من المنتجات ستقدمها مع البورصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا