البترول: الحكومة تسدد خلال أيام أولى دفعات مستحقات شركات النفط

القاهرة- (الأناضول):

قال طارق الملا ، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إنه ''سيتم الإعلان عن الدفعة الأولي من مستحقات من المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أيام''.

وأضاف الملا:'' يتم التنسيق مع وزارة المالية حالياً، لتوفير الدفعة الأولى وتحديدها لسدادها بالدولار''.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، سجلت مستحقات الشركاء الأجانب في مصر بنهاية يوني الماضي نحو 5.4 مليار دولار.

وأوضح الملا :'' إجمالي المستحقات المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 5.5 مليار دولار''.

وتعاني مصر من ثبات كميات إنتاج الزيت عند حاجز 680 ألف برميل، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من مستوياته القياسية في 2007، البالغة 7 مليارات قدم مكعب يومياً إلى 5.7 مليار قدم مكعب حالياً.

وقال الملا، إن '' سداد الدفعة الأولي من المديونية كفيل بحل الكثير من مشاكل شركات النفط الحالية، ويسمح بزيادة إنتاج الزيت والغاز''.

وأضاف أن الهيئة حرصت على السداد الفوري لمستحقات الشركاء الأجانب، لإرسال إشارة قوية بأن الهيئة ملتزمة بسداد المستحقات في أسرع وقت.

وأوضح رئيس هيئة البترول، أنه سيتم سداد قيمة المستحقات بالدولار، ولن يتم استبداله بالجنيه على غرار ما حدث في يناير الماضي.

وكانت هيئة البترول، سددت مليار دولار مقومة بالجنيه المصري للشركاء الأجانب في يناير 2013 بسبب وجود شح في العملة الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول: '' تأكدنا أن سداد المستحقات بالجنيه غير ملائم بالنسبة للشركات الأجنبية التي تضطر لتحويله إلى دولار من أجل استيراد المواد الخام من الخارج اللازمة للتنمية والإنتاج''.

وتجرى وزارتا البترول والمالية والبنك المركزي في مصر، محادثات مكثفة منذ بداية الشهر الجاري، من أجل وضع برنامج زمني وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وأوضح الملا، أن أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي المستحقات البالغة 5.5 مليار دولار، تعود لثلاث شركات كبرى هي ''بي جي'' و''بي بي'' البريطانيتين، و''الشركة الدولية للزيت'' الإيطالية.

ولا توفر هيئة البترول المصرية بيانات محددة عن القيم المختلفة لمستحقات شركات البترول العاملة في مصر.

وتعتمد هيئة البترول المصرية على شراء كميات الزيت والغاز الخاصة بالشركاء الأجانب بالأسعار العالمية، واعادة طرحها في السوق بالأسعار المدعمة بخلاف ما تقوم باستيراده من منتجات بترولية من الخارجية.

وسجل دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2012/2013 نحو 120 مليار جنيه وسط تقديرات حكومية بعدم تجاوزه حاجز الـ100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع تدفق المساعدات العربية لمصر.

وأعلنت 3 دول عربية وهى الإمارات والسعودية والكويت في يوليو الماضي عن تقديم 12 مليار دولار مساعدات لمصر، بينها 4 مليارات دولار مساعدات نفطية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا