تجار: التسعيرة الجبرية تهدد بـ''سوق سوداء''.. ونرفض تهديدات الحكومة

تقرير - أحمد عمار:

اتجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إلى تهديد تجار الخضروات والفاكهة بفرض تسعيرة جبرية على السلع الغذائية، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته، والتي تخطت أحياناً نسبة المئة في المئة، منذ 30 يونيو.

ووصف الدكتور محمد أبو شادي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالـ''جنوني''، مما جعل الحكومة تهدد التجار بفرض تسعيرة جبرية، حيث شدد وزير التموين في أكثر من حديث له أن الحكومة جادة في ذلك، مؤكداً على أن السلع متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب.

وكان الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعطى مهلة للتجار لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وإلا فرض التسعرية الجبرية، قائلاً ''إن الحكومة حريصة على مصلحة المواطن المصري الذي يعاني حالياً من الارتفاع الجنوني في الأسعار، وأنها جادة في تطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار الخضر والفاكهة مالم تنخفض أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من مفتشي الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على جميع أسواق الجمهورية''.

واعتبر تجار خضروات وفاكهة، أن تطبيق التسعيرة الجبرية، سوف تعمل على خلق سوق سوداء، ولن تعمل على حل المشكلة، مطالبين الحكومة بالنظر إلى المنظومة بشكل كامل من ارتفاع مدخلات الإنتاج كالنقل والسماد، بدلاً من اتهام التجار بالجشع والتسبب في رفع السعر، كما دعوا الحكومة إلى توفير السلع في الجمعيات الاستهلاكية لمواجه ذلك الجشع كما تدعي، على حد تعبيرهم.

بينما اعتبر خبراء أن اتجاه الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية، يعتبر حل مؤقت، لمواجهة الارتفاع الغير مبرر في أسعار بعض السلع، ولكنهم في نفس الوقت يروا أنه من غير المناسب فرضها في تلك الظروف التي تمر بها مصر، خصوصاً أنه على الحكومة توفير البديل لمواجهة ''عناد التجار'' في عدم الالتزام السعر أو توفير السلعة والتسبب في سوق سوداء.

وطلبوا من الحكومة العمل على ضخ كميات كبير من السلع في الجمعيات الاستهلاكية، والعمل على إيجاد ميثاق شرف بين وزارة التموين والتجار.

السوق السوداء:

قال جمال عدنان نائب رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن اتجاه الحكومة إلى فرض تسعيرة جبرية على السلع، سوف يعمل على خلق سوق سوداء بديلة للبيع، وارتفاع سعر السلع بشكل مضاعف.

ونفى عدنان أن يكون ارتفاع سعر السلع الغذائية في الفترة الحالية، ناتج عن جشع للتجار، مؤكداً على أن السعر المرتفع يتم تحديد بناءً على العرض والطلب، كسلعة الطماطم التي تتواجد بسعر منخفض، لا تغطي تكلفه ما أنفقه الفلاح عليها نتيجة وجود معروض كبير منها، وكذلك ارتفاع مدخلات الإنتاج الأخرى.

وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي،: ''إذا أردنا أن نتكلم على ارتفاع السلعة الغذائية، فعلينا أن نتكلم عن المنظومة ككل، من سماد يستخدمه الفلاح وتكلفة عمالة ونقل، وغيره الذى ارتفعت بشكل كبير''.

فقد أرجع نائب رئيس الشعبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى تأثير العوامل الجوية، والارتفاع الكبير الذي شهده السماد الكيماوي، بالإضافة إلى تكلفة النقل والعمالة، التي زادت أيضاً في الفترة الأخيرة.

وعن الحلول التي ينبغي عن الحكومة أن تتخذها بدلاً من فرض تسعيرة معينة، طالب ''عدنان'' من حكومة الدكتور الببلاوي الاتجاه إلى وضع تسعيرة ''استرشادية'' بدلاً من ''الجبرية''، وكذلك تحديد الأصناف التي يوجد بها نقص بالأسواق والعمل على توفيرها في الجمعيات الاستهلاكية، لـ''مواجهة التاجر الجشع الذي تتكلم عنه الحكومة''، على حد تعبيره.

وكان وزير التموين، أكد في تصريحات سابقة له، أن جميع السلع الغذائية متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب عليها استعدادا لاســتقبال عيد الأضحى.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة بتخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 25بالمئة، وقال ''الـوزارة تقوم بعمل توازن سعري للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة عن الأسواق بداية من يوم 25 من كل شهر ولمدة 10 أيام .

الحكومة محققة والتوقيت خطأ:

من جهته، اعتبر الدكتور حسين عمران، خبير اقتصادي، أن تطبيق التسعيرة ''الجبرية'' من الممكن أن يكون حل مؤقت لمواجهة رفع التجار لأسعار السلع، خصوصاً أن هناك زيادة كبير في سعر بعض السلع بدون أي سبب، واستغلال للظروف، ولكنه في نفس الوقت طالب حكومة الببلاوي عدم الاتجاه في الوقت الحالي إلى تطبيقها نتيجة الظروف التي تمر بها مصر، ومعالجة الأمور بشكل أكثر حكمة.

وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي ''تطبيق التسعيرة الجبرية بشكل مؤقت، قد يكون حل، ولكن على الحكومة توفير البديل حتى تواجه عدم التزام التجار بالسعر، وعدم نقله للسلعة من المنبع، وللتغلب على السوق السوداء من خلال توفير السلعة في الجمعيات الاستهلاكية، و فتح باب لاستيراد السلع التي تشهد ارتفاع، وتوفير نقل رخيص لها بين المحافظات''.

وأضاف ''من الممكن أن يكون للتاجر مبرر في جزء معين وراء ارتفاع سعر السلعة، ولذلك على الدولة أن تعلن التغيرات والارتفاعات المختلفة، كما أن على الحكومة ان تعالج الأمور بشكل أكثر حكمة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر، فقد يكون لديها حق في التسعيرة الجبرية، ولكنها ليست في الوقت المناسب، لأن مصر بحاجة إلى استقرار''.

وطلب الخبير من الحكومة بدلاً من التسعيرة الجبرية أن تعمل على تكثيف البضائع في الجمعيات الاستهلاكية، ووضع ميثاق شرف بين وزارة التموين والتجار وتوعيتهم بدورهم الايجابي في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها البلاد والخروج من عنق الزجاجة''.

تجار بالمحافظات يرفضون تهديدات الحكومة:

قال عاطف يوسف إبراهيم، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، أن تجار الخضر والفاكهة يرفضون تهديدات وزير التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية.

وأوضح عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن من حق الدولة التدخل لضبط السوق، خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية والغير مبررة للأسعار وعدم وجود رقابة كافية للتجار مما أدى إلى الجشع والغش بالأسواق، ولكن ليس بتحديد التسعيرة الجبرية، مشددًا على أن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وأليات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض الطلب.

وأشار أمين الغرفة التجارية بأسيوط إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج في تغير مستمر، ما يدفع التجار إلى تغيير الأسعار على فترات قصيرة.

ونوه عاطف يوسف إلى أن الغرفة يمكنها أن تتقدم بمقترحات لوزير التموين لضبط الأسعار، كتحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل التداول بدءاً من المستورد وتاجر الجملة، وأنه يمكن تحديد هامش ربح على كبار التجار لضمان نجاح الفكرة وتنفيذها على الأرض، مؤكداً على أن السوق يخضع للعرض والطلب.

وقال: ''إن آليات السوق هي التي تتحكم في السعر حسب العرض والطلب، ويجب على الدولة أن توفر منافذ بيع للمنافسة وضبط السوق أسوة بالقطاع العام سابقاً والجمعيات الاستهلاكية وشوادر الخضار و اللحوم''.