المالية تطالب الوزارات والمصالح الحكومية بالابتعاد عن الاقتراض

كتب - أحمد عمار:

طالبت وزارة المالية، من كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، تنمية الموارد العامة وتعظيمها، وتلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام وفقاً للأولويات القومية والاجتماعية، وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عن ماتم تقديره بالموازنة العامة، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض.

كما دعت المالية، في منشور نشر على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، إيداع كافة الايرادات بالحسابات المخصصة لذلك المفتوحة لدى البنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وكذلك نقل أية حسابات مفتوحة، بالبنوك التجارية إلى البنك المركزي المصري، تفعيلاً لحساب الخزانة الموحد.

وطالب المنشور أيضاً، إلتزام الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وكذلك الالتزام بأحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2013 المعمول به اعتباراً من شهر يوليو، والتي تقضي بأن يؤول للخزنة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان ذلك مغايراً لما هو ورد في لوائحها المعتمدة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

ووفقاً لمنشور المالية، ''يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة''.

كما جاء في منشور وزارة المالية، ''الإلتزام بأحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2013، والذي يقضي بأن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 25 بالمئة من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في نهاية شهر يونيو من العام الحالي''.

واستثنت المالية بحسب المنشور، تطبيق أحكام المادة 11 على مايلي، ''حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وكذلك حسابات الادارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمة الصحية، وحساب الاسكان الاقتصادي''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا