المطابع الأميرية: ملتزمون بنشر أي قرار مستوفى للشروط بالجريدة الرسمية

كتب - محمد سليمان:

أكد المهندس سعد حمدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية بوزارة التجارة والصناعة أن الهيئة ليس لها الحق في الامتناع عن نشر أي قرارات استوفت الاجراءات والشروط المنظمة لعمليات النشر بالجريدة الرسمية وأن القانون يلزمها بنشر تلك القرارات لافتاً إلى ان الهيئة لا تتدخل بأي تعديلات فيما يتم نشره فيما يتعلق بالقرارات التي يتم إصدارها من قبل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظين والمؤسسات المختلفة .

وأضاف أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقاً لعدد من الإجراءات والآليات التي يتم اتباعها من بينها أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية وذلك بعد مراجعتها مراجعة دقيقة وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وإرسالها بعد ذلك للهيئة لإعدادها للنشر.

وأوضح حمدان ان هناك قراراً لرئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 ينظم النشر بالجريدة الرسمية، حيث تضمن القرار تحديد ما يتم نشره بالجريدة الرسمية وهى القوانين وأحكام الدستورية العليا وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بالإضافة إلى ما يلزم به القانون بالنشر .

ونفى رئيس هيئة المطابع الاميرية ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول نشر الهيئة بالخطأ قرار رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي رقم 163 لسنة 2013 بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 الصادر بتاريخ 31/10/2013، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت خطاباً رسمياً من السفير هشام أحمد سرور نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المؤرخ في 30/9/2013 والوارد للهيئة بتاريخ 8/10/2013 لنشر قرارين الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 163 والصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/3/2013 بالموافقة على اتفاقية إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/1/2013 بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية .

والقرار الثاني لنبيل فهمي وزير الخارجية الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 23/9/2013 بشأن الموافقة على نشر هذا القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية وان يتم العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 23/6/2013 .

وأوضح حمدان أن نشر هذين القرارين جاء طبقاً لما ورد بكتاب السفير نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المشار إليه دون أي أخطاء من قبل هيئة المطابع الاميرية وتم نشره وفقاً للإجراءات المتبعة والتي حددها القانون ،مؤكداً أن الهيئة لا تمتلك حق رفض نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لأنها استوفت كافة الإجراءات والشروط اللازمة للنشر ومرفق كافة الخطابات الرسمية التي تلقتها الهيئة لنشر هذه القرارات وايضاً قرار رئيس الجمهورية مختوماً بخاتم شعار الجمهورية .

كما أكد رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إلى ان الهيئة لم ولن يكون لها أي دور في الحياة السياسية المصرية.

لمتابعة أهم  وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا