الضرائب تتفق مع تجار الأسمنت على تقديم مذكرة بمقترحهم بشأن ضريبة المبيعات

كتب - مصطفى عيد:

اتفقت مصلحة الضرائب المصرية مع تجار الأسمنت على إرسال مذكرة من 3 نسخ للمصلحة ولمجلس الوزراء ولوزارة المالية بمقترحهم بأن يتم تحصيل ضريبة المبيعات من المنتج على أساس السعر للمستهلك، وأن يتم رفعها من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وقال التجار والوكلاء خلال اجتماع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأحد، حضره محرر مصراوي، إن هذه الطريقة في تحصيل ضريبة المبيعات ستزيد حصيلة الدولة من الضرائب أكثر من مليار جنيه في هذا الوقت الصعب التي تحتاج فيه إلى زيادة الموارد.

وتحصل الدولة 5 بالمئة ضريبة المبيعات على سلعة الأسمنت منذ بداية يوليو 2010 على أساس سعر تسليم المصنع.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إن الفائدة التي ستعود على التجار من هذا المقترح أن يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة من المنبع والتي سيتحملها الشركة المنتجة وليس المستهلك، حيث يتصف كثير من التجار بعدم قدرتهم على القراءة والكتابة وهو ما يعرضهم لبعض المواقف التي قد يتم اتهامهم فيها بأنهم متهربون من الضرائب.

وأضاف أن الشعبة ستشكل وفدًا يمثلها من 3 أشخاص لبحث ضريبة الأرباح التجارية مع مصلحة الضرائب، وأن الوفد سيعمل على الاتفاق على سعر ربحية لطن الأسمنت لكي يتم حساب ضريبة الأرباح التجارية على أساسه.

وطالب ''الزيني'' الدولة بأن يتم بيع الأسمنت بالسعر الحقيقي المكتوب على الشكارة وألا يكون هناك سعرين أحدهما للبيع الحقيقي تحدده الشركات عبر رسائل المحمول للتجار والآخر يتم كتابته على الشكارة ولا يتم البيع به.

وأكد استعداد الشعبة بل ومطالبتها للدولة بتطبيق ضريبة الخصم والإضافة بنسبة 1 بالمئة خلال الفترة الحالية لمساعدة الدولة في تحصيل جزء من الضرائب مقدمًا في هذا الوقت الهام.

تجديد سير المقطورات

وتوقع ''الزيني'' - رئيس إحدى جمعيات النقل بدمياط - أن يتم تجديد رخص السير للمقطورات بعد انتهاءها في 31 يوليو المقبل، وقال خلال الاجتماع: ''سيتم مد المهلة بعد انتهاءها رغم أنف أي حكومة أو رئيس قادم لأن النقل عصب الحياة ولا تستطيع الحكومة الاستغناء عنه في هذا الوقت''.

واتخذت الحكومة المصرية قرارًا في عام 2008 بمنع سير سيارات النقل المقطورة على الطرق بعد أن تبين لها أن تتسبب في نسبة كبيرة من الحوادث على الطرق التي تسير بها، ولكن تم تأجيل القرار عدة مرات بسبب إضراب أصحابها عدة مرات بالإضافة إلى الظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة 2011 وحتى الآن، وفي النهاية مدها وزير النقل إبراهيم الدميري لمدة عام حتى 31 يوليو 2014.

وقال ''الزيني'' إنه تم الاتفاق مع الحكومة السابقة بقيادة الدكتور هشام قنديل على مد السماح لسير المقطورات على الطرق 4 سنوات، ولكن لم يصل أصحاب السيارات أي إشعار قبل أحداث 30 يونيو بتمديد الترخيص مما اضطر حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى تجديد للمقطورات لمدة سنة تزامنًا مع انتهاء الفترة الانتقالية ووجود رئيس وحكومة جديدة منتخبة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مصلحة الضرائب أبرزهم فتحي شعبان رئيس الإدارة العامة للفحص الضريبي لمناقشة التجار في مشكلاتهم المتعلقة بالضرائب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك ...اضغط هنا