"مرضت الأم فاتفق مع والده على الجريمة".. التحقيقات في سرقة 12 مليونا بالشيخ زايد

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس 11 متهمًا (8 متهمين أساسيين - 3 عملاء)، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، على خلفية اتهامهم بسرقة (12 مليونا و490 ألف جنيه) من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد.

كشفت التحقيقات النيابة العامة أن سائق سيارة نقل الأموال اتفق مع والده و6 آخرين على تنفيذ الجريمة لمروره بضائقة مالية، ومرض والدته المحجوزة في المستشفى، فانتظر خروجه مع موظفي الشركة إلى البنك وسحب مبلغ 15 مليون جنيه وتوجهوا لتغذية ماكينات الصراف الآلي بمول هايبر وان بالشيخ زايد.

أوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم فر هاربًا بالسيارة أثناء توجه الموظفين لتغذية الماكينات بالأموال، وتوجه إلى المنطقة الصحراوية وكان في انتظاره باقي المتهمين.

وأكملت التحقيقات أن المتهمين فور حصولهم على السيارة وجدوا صعوبة في كسر الخزينة، لكون فتحها بأرقام سرية، واستولوا على حقائب الأموال مبلغ حوالي 12.5 مليون جنيه بينما تركوا باقي الأموال داخل السيارة لعدم قدرتهم على حملها في سيارتين حضروا بهما وفروا هاربين بعدة محافظات.

بعد أسبوع من ارتكاب الجريمة، تمكن فرق بحث من تحديد أماكن هروب المتهمين من خلال تتبع خط سير السيارة عبر كاميرات المراقبة بالمنطقة وصولًا إلى العثور عليها بالمنطقة الصحراوية وخزينتها مكسورة، وتم إلقاء القبض عليهم تباعًا كما تم ضبط 3 متهمين آخرين عاونوا أعضاء العصابة في إنفاق الأموال وشراء شقتين بمنطقتي الخصوص وعين شمس و3 سيارات ماركات نيسان صاني وبي واي دي واسبيرانزا بالإضافة الي إنفاقهم بعض المبالغ المالية.

أمام النيابة العامة أقر المتهم الرئيسي (السائق)، إنه اتفق مع والده وآخرين على تنفيذ الجريمة لمروره بضائقة مالية، بعدما أصيبت ووالدته بمرض شديد، وقام بإدخالها لمستشفى قصر العيني، "أمي كانت محجوزة في المستشفى ومحتاجة فلوس، بس كانت ماتت".

أكمل المتهم في تحقيقات النيابة، أن والده استدعى 6 آخرين من أصدقائهما وأخبرهم بالفكرة فوافقوا على الاشتراك معهم كل منهم آملا في الخروج من بئر الفقر وتحقيق أحلامهم المادية وكانت الخطة بأن يلوذ المتهم الرئيسي بالسيارة أثناء حملها للأموال ثم لقائهم في نقطة محددة ليستولوا عليها ويقتسموها فيما بينهم.

أعادت مباحث الجيزة المبلغ المسروق والأشياء التي تم شراؤها منها، بالإضافة إلى عقود الشقتين، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.