ماذا يعني تصحيح حُكم علاء عبدالفتاح من السجن إلى "الحبس"؟

كتب – محمود السعيد:

قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، على الحكم الصادر بسجنه، وصححته إلى "الحبس" 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة بقضية "أحداث مجلس الشورى".

وفسَّر المحامي طارق نجيدة ذلك، بأن محكمة النقض رأت أن جريمة التظاهر المنسوبة لعلاء عبدالفتاح "جنحة" وأن عقوبتها الحبس وليس السجن، لافتًا إلى أن عقوبة الحبس تنفذ بأحد السجون المركزية.

أضاف "نجيدة" في تصريحات لمصراوي، أن عقوبة السجن تصدر في جرائم الجنايات، والتي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وينفذ حكمها بأحد السجون العمومية.

وأكد "نجيدة" أن الحكم الصادر من محكمة النقض بحق علاء عبدالفتاح وآخرين، يعد حكمًا نهائيًا باتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.