إحالة 4 أطباء بمستشفى الشيخ زايد للمحاكمة العاجلة

كتب- عمرو علي:
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم الأربعاء، بإحالة مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي السابق، ورئيس قسم الأنف والأذن، ورئيس قسم التخدير، وطبيبة التخدير بذات المستشفى، للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال الطبي.

وقالت النيابة في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- إنها أحالت المتهمين للمحاكمة لما نسب إليهم من الإهمال الطبي والمهني الجسيم في التعامل مع حالة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم (13 سنة)، الذي دخل المستشفى في 17 يناير 2017 بمستشفى الشيخ زايد المركزي، لإجراء جراحة استئصال اللوزتين، مما أدى لحدوث مضاعفات له أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة في 11 مارس الماضي.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بشأن الواقعة، وأجرت تحقيقاتها في القضية رقم 203/2017 والتي باشرها مدحت إسماعيل، رئيس النيابة، بنيابة 6 أكتوبر الإدارية، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الذي قرر إيقاف المتهمين المذكورين إحتياطياً عن عملهم على ذمة التحقيقات.

وانتهت لجنة طبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة في تقريرها المقدم إلى النيابة عن حالة الطفل المتوفي إلى وجود قصور بالغ في المتابعة الدقيقة للمريض أثناء إجراء الجراحة من كل من الطبيب الذي أجرى الجراحة وطبيبة التخدير وأن الأخيرة تحديداً لم تتابع حالة المريض أثناء الجراحة على جهاز المونيتور والذي يتم بواسطته قياس الضغط والنبض ومعدل الأكسجين الذي من المفترض أن يكون ثانية بثانية.

كما استمعت النيابة إلي شهادة الدكتورة نبيلة عبد العزيز، أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الطبي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وقالت إن طبيبة التخدير لم تكتشف عدم انتظام ضربات قلب المريض منذ اللحظة الأولى، وكان أول رد فعل لها هو عند توقف عضلة القلب تماماً، فضلاً عن أن الطبيبة لم تقم بالإجراءات الواجب اتباعها عند التخدير ولم تسجل الملاحظات الخاصة بحالة المريض بعد تخديره وهو ما شهد به أعضاء اللجنة أيضًا، كما أن طبيبة التخدير لم تستخدم نموذج التخدير منذ بدء إجراء الجراحة لتسجل به الملاحظات وإنما قامت بذلك عقب الانتهاء من إجراء الجراحة.

وكشف تقرير اللجنة أيضاً عن أن جسم المريض به زرقة بالأنسجة وأن حدوث ذلك يستغرق وقت لايقل عن 3 دقائق وأن النزول في نبضات القلب يتم تدريجياً وهذا دليل على عدم متابعة الحالة على جهاز المونيتور أثناء إجراء الجراحة لأنه لو كانت هناك متابعة للحالة منذ دخوله لإجراء الجراحة لتم اكتشاف وجود اضطراب في معدل نبضات القلب ومن ثم التحرك بشكل عاجل وإعطاء العقار المناسب وهو مالم يحدث.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن مدير المستشفى لم يقم بإبلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بتفاصيل الواقعة وعلم المديرية بالواقعة من خلال موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كما أنه لم يقم بتوفير صور من نماذج التخدير والتي تستخدم أثناء الجراحة متعللاً بأنه قام بمخاطبة هيئة المطابع الأميرية لتوفيره.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من عدم متابعة حالة الطفل أثناء إجراء الجراحة الأمر الذي ترتب عليه تدهور حالته وتوقف عضلة القلب ووفاة الطفل وقيام طبيبة التخدير بإجراء التخدير للطفل دون حضور الطبيب الإستشاري للتخدير والذي سمح للطبيبة الأخصائية بالقيام بالتخدير دون وجوده وذلك بالمخالفة للائحة الأساسية للأطباء وبالمخالفة للتعليمات والتي توجب حضور إستشاري التخدير ويقوم الأخصائي بالتخدير تحت إشرافه ولايجوز للأخصائي القيام بالتخدير بمفرده إلا بعد انقضاء مدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات.

وأمرت النيابة كذلك، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام أطباء التخدير بالمستشفيات باستخدام نموذج التخدير أثناء إجراء أي جراحة والتسجيل لحالة المريض أثناء إجراء الجراحة وليس بعدها ويكون ذلك في خلال مدد قصيرة وذلك دون التعلل بعدم وجود نموذج مطبوع ولو تم ذلك اعتمادًا على الصورة الضوئية من هذا النموذج.

وتفعيل اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين فيما يتعلق بالمدة المسموح فيها للأطباء المقيمين بالقيام بالتخدير دون إشراف الاستشاري وعدم التغاضي عن ذلك على أي وجه كان ووضع الضوابط الكفيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

وكلفت النيابة باتخاذ الإجراءات نحو إنشاء وحدة للرعاية المركزة بالمستشفى وإلي أن يتم ذلك يجب التنسيق مع أقرب مستشفى حكومي لنقل الحالات التي تستدعي نقلها إلي وحدة الرعاية المركزة.