مفوضي القضاء الإداري توصي بتأييد قرار منع عرض جلسات البرلمان على الهواء

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، من تقريرها في الدعوى المقامة من منظمة حرية الفكر والتعبير، المطالبة بإلغاء قرار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمنع إذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، وإلزامه بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح بالوصول إليها، وأوصت الهيئة برفض الدعوى.

وقال التقرير، إن الثابت من الاطلاع على الدستور والقانون أن الأصل في جلسات المجلس العلانية، ورغم صدور قرار بمنع عرض الجلسات على التلفزيون، إلا أن العلانية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشره في الصحف القومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة مما يدعم فكرة علانية الجلسات.

وأشار التقرير إلى أنه لا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يُعرض فقط على شاشات التلفزيون، نظرًا لمدى مرونة ونسبية ذلك المبدأ الذي قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يُعرض في الصحف والمجلات اليومية ويحصره البعض الآخر فيما يُعرض على شاشات التلفزيون أو يُذاع في الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.

وأكد التقرير أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التلفزيون لا يُشكل، في ذاته، عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر في الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.

أما عن الطلب الثاني المتعلق بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان، قال التقرير إن الدستور خوّل لرئيس مجلس النواب سلطة الإشراف وتنظيم سائر الأعمال داخل المجلس، وأقرت اللائحة الداخلية للمجلس يكون رئيسه هو من يمثله، ومن ثم فإن رئيس البرلمان يتمتع بسلطة تقديرية في الإشراف على أعمال المجلس في كافة شئونه بما يراه محققًا للمصلحة العامة، ولا يوجد ما يلزمه بإنشاء ذلك الموقع.