إحالة التحقيق مع ''موبينيل'' واتصالات'' للمحكمة الاقتصادية

كتب ـ محمد الصاوي:

أحال المستشار سمير وفيق رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، وبأشراف المستشار عمرو صبري، المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق في بلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد كل من شركتى ''موبينيل'' و''اتصالات''، لاتهامهما بعدم التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز أثناء فحص عدة بلاغات ضدهما بشأن فرض ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت الي جنح الاقتصادية.

وكانت البداية في أكتوبر الماضي حينما تلقي جهاز حماية المنافسة عدة بلاغات ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من يناير 2012.

كما شرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى لاقى تقاعسًا واضحًا من الشركات حيث لم تمد الشركات الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما دفع الجهاز للتقدم ببلاغات ضد الشركتين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههما.