البحرية الملكية تستعد لتولي عمليات منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي

لندن - (بي بي سي)

علمت البي بي سي أن البحرية الملكية البريطانية تستعد لتولي المسؤولية عن العمليات الرامية إلى الحد من عبور المهاجرين القنال الإنجليزي في غضون أسابيع.

وقال مصدر حكومي إن هذه الخطوة من شأنها إتاحة المجال أمام وزارة الداخلية للتركيز على إدخال إصلاحات على نظام اللجوء المطبق في البلاد.

لكن رئيس لجنة الدفاع المختارة من مجلس العموم البريطاني توبياس إلوود انتقد الخطة باعتبارها خطوة "متسرعة" من قبل الحكومة و "تشتيتاً كبيراً" للبحرية.

بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال العام الماضي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2020.

وتظهر الأرقام التي جمعتها بي بي سي أن 28,431 مهاجراً على الأقل قطعوا الرحلة في قوارب صغيرة في 2021- في ارتفاع عن عدد الأشخاص الذين قاموا بتلك الرحلة في العام السابق والبالغ 8,417 شخصاً- وذلك على الرغم من الاستثمار البريطاني الهائل في فرنسا من أجل منع عمليات العبور.

وكان 27 شخصاً على الأقل قد قضوا بعد غرق قاربهم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك في أكبر حصيلة وفيات لحادث واحد في القنال منذ بدء توثيقها في العام 2014.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن أكثر من 270 شخصاً عبروا القنال الخميس في 10 زوارق صغيرة.

وقد تشمل هذه الخطط، التي نُشرت لأول مرة في صحيفة "التايمز"، منح رئيس الوزراء بوريس جونسون البحرية صلاحية الإشراف على السفن الحكومية في القنال.

ولدى سؤاله عن الخطوة في برنامج "توداي" على بي بي سي راديو 4، قال وزير التعليم نديم زهاوي إنها ستساعد على تجنب وضع "يتم التنسيق فيه بشكل منفصل مع حرس الحدود أو السفن الأخرى في القنال".

ووصف إلوود، وهو وزير سابق لقدامى المحاربين، الخطط المقترحة بأنها "متسرعة" وقال إنه سيوجه أسئلة للحكومة بشأنها الاثنين.

وقال عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين في حديثه لشبكة "سكاي نيوز" إن الخطط تعتبر "تشتيتاً كبيراً" للجيش وسط تهديدات متزايدة من روسيا والصين، مضيفاً: "هذا ليس ما يتوجب على البحرية القيام به".

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر، إن الحكومة فشلت في القيام بالعمل الجدي والعملي مع فرنسا والضروري من أجل وقف إزهاق الأرواح ومنع العصابات الإجرامية من التربح من عمليات العبور.

وقالت عضوة مجلس العموم عن حزب العمال إن الحكومة استدعت البحرية لتسيير دوريات في القنال في 2019، لكن السفينتين اللتين تم استخدامهما لم تعترضا طريق أي من الزوارق وكلفتا الحكومة 780,000 جنيه استرليني.

وقالت: "عليهم أن يفسروا لنا ما الذي تغير في هذه الخطط الأخيرة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الشعب ملّ من مهربي البشر الذين يضربون عرض الحائط بقوانين الهجرة وإن الوزراء يعملون على إدخال تغييرات طويلة الأجل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن أعداداً غير مقبولة (من المهاجرين) تواصل العبور والحكومة تبحث في كافة السبل لوقفهم.

ورداً على الخطط، وصف الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون تلك الخطط المقترحة بأنها "قاسية وغير إنسانية".

وأضاف قائلاً: "إنها خطوة يائسة من قبل حكومة عاجزة عن إيجاد حلول من شأنها أن تضمن نظام لجوء عادل يمكن إدارته بشكل منظم".

لكن عضوة مجلس العموم عن منطقة دوفر، نتالي إلفيك، قالت إن الأخبار حول الخطط ترسل "رسالة واضحة" حول مدى جدية الحكومة في وضع حد لعمليات العبور بزوارق صغيرة غير آمنة بشكل كبير.

كانت وزيرة الداخلية بريتي باتل قد وضعت خططاً في مارس/ آذار العام الماضي لإصلاح الطريقة التي يعامل فيها الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وبموجب الاقتراحات الإصلاحية، فإن الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بالوسائل غير الشرعية لطلب اللجوء لن يحصلوا بعد الآن على نفس المستحقات التي يحصل عليها أولئك الذين يصلون عبر القنوات المناسبة.

وقالت باتل إن خططها ستخلق عند تطبيقها نظاماً "أسرع وأكثر عدلاً" من شأنه أن "يدعم بشكل أفضل الأشخاص الأكثر ضعفاً" وسيمكن الحكومة من ملاحقة مهربي البشر الذين يستغلون أولئك الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.

لقد انتقد حزب العمال الخطط لافتقارها للشفقة ولكونها غير فعالة في إحباط عمليات العبور.

كما أن محامي حقوق الإنسان حذروا من أن الخطط غير قانونية لأنها تتجاهل الالتزامات الدولية لبريطانيا.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت في ديسمبر/ كانون الأول أحكام الإدانة بارتكاب مخالفات تتعلق بالهجرة بحق أربعة رجال إيرانيين كانوا قد عبروا القنال بقوارب صغيرة، إذخلصت إلى أنه لم يثبت لديها أن الشخاص كانوا ينوون دخول المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة.

بالنسبة لرئيس وزراء وعد بأن تشهد صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" استعادة المملكة المتحدة للسيطرة على حدودها، فإن الفشل في منع وصول أعداد قياسية من طالبي اللجوء إلى سواحل كنت في زوارق صغيرة يعد إحراجاً سياسياً.

لكن وضع أميرال من البحرية في مركز المسؤولية عن العمليات في القنال من غير المتوقع أن يحدث فرقاً كبيراً.

قد تكون البحرية الملكية قادرة على تقديم استخبارات أفضل حول الأماكن التي من المتوقع أن ترسو فيها القوارب المطاطية والزوارق الصغيرة، لكن الغالبية العظمى من أولئك القادمين طلباً للجوء في بريطانيا يتم بالفعل اعتراضهم قبل أن يصلوا إلى الساحل.

ويبدو أن الخطط الرامية إلى إعادة القوارب الصغيرة إلى المياه الفرنسية اعتبرت خطيرة للغاية، كما أن الفكرة المتأخرة ببحث طلبات المهاجرين "في الخارج" في دولة أخرى لم تتحقق حتى الآن. ويتم حالياً توسيع المنشآت المعدة لاستقبال المهاجرين في كنت.

والسبب وراء زيادة أعداد طالبي اللجوء الذين يجازفون بقطع هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر القنال هو أن انتشار وباء كوفيد وتحسن الإجراءات الأمنية في كاليه أغلقا عملياً نقاط الدخول التقليدية.

وتتفق الحكومة ومنظمات اللاجئين على أن الحل طويل الأجل هو إنشاء طرق رسمية آمنة للمهاجرين الفارين من مناطق الصراعات.