هل تواجه مصر أزمة "حلايب وشلاتين" بعد اتفاق "تيران وصنافير"؟

(بي بي سي)

طالب السودان، الأحد 17 أبريل/ نيسان، مصر بحل قضية حلايب وشلاتين على نهج ما جرى مع جزيرتي تيران وصنافير، وإلا اللجوء إلى التحكيم الدولي.

ودعا بيان صادر عن الخارجية السودانية ما سماهم بالأشقاء في مصر إلى الجلوس "للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع السعودية"، أو اللجوء إلى التحكيم امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

وأضاف البيان أن الخارجية السودانية تابعت الحوار المصري السعودي قبل وأثناء وبعد الاتفاق، وأن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ.

ولم يتأخر الرد المصري، إذ قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بعد بضع ساعات إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".

وتقول الخرطوم إن مثلث حلايب وشلاتين تراب سوداني، وأن السودان أودع لدى مجلس الأمن الدولي - منذ عام 1958 - مذكرة يؤكد فيها حقوقه السيادية، وظل يجددها منذ تاريخه.

وينادي السودان بما يسميه "حقوقه السيادية" على حلايب وشلاتين منذ استقلاله عن الحكم الثنائي (البريطاني - المصري) عام 1956.

وجاءت المطالبة السودانية بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية، الجمعة 8 أبريل/ نيسان، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت من خلالها القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير. وهو الاتفاق الذي أدى إلى نشوب جدل واسع بين أفراد النخبة المصرية وإلى غضب ملحوظ في الشارع المصري.

وشهدت مصر، الجمعة 15 أبريل/ نيسان، مظاهرات وصفت بالأوسع منذ وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم في مايو/ أيار 2014، اعتراضا عما يرونه تفريطا في حقوق السيادة المصرية.

ويبدو أن السودان رأى في الاتفاق المصري السعودي فرصة سانحة لإثارة نزاعه مع مصر على منطقة حلايب وشلاتين، مطالبا القاهرة بانتهاج أسلوب مماثل لما اتبعته في حل موضوع جزيرتي تيران وصنافير.

ودعا السودان السلطات المصرية إلى قبول التحكيم الدولي كحل للخلاف حال رفض الأخيرة لخيار الحوار المباشر. ومن الجدير بالذكر، أنه يشترط لنظر دعاوى النزاع أمام التحكيم الدولي موافقة طرفي النزاع التوجه إليه.

وفي حديث له مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور الطيب زين العابدين، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم إن "منطقة حلايب وشلاتين كانت تتبع السيادة السودانية منذ عام 1902 أبان الاحتلال البريطاني - المصري ولم يتغير الوضع حتى عام 1958 عندما أرسل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قوة عسكرية ولجان مراقبة لإجراء انتخابات بالمنطقة".

ويضيف زين العابدين "حينها لجأ السودان إلى مجلس الأمن وقدم شكوى رسمية بالعدوان المصري على السيادة السودانية مما أضطر الرئيس المصري إلى سحب قواته، واستمرت السيادة السودانية على المنطقة حتى عام 1992 عندما بدأت مصر تتحدث عن أحقيتها في المنطقة وإرسال جنود إليها".

ويردف زين العابدين أن "مصر عقب سيطرتها العسكرية على حلايب وشلاتين عمدت إلى بناء مدارس ومستشفيات وتقديم خدمات ومنح هويات مصرية لإغراء ساكني المنطقة بالقبول بالسيادة المصرية".

في المقابل، وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والدراسات الأفريقي بجامعة القاهرة إن "أول مرة ذكر فيها اسم السودان كان من خلال اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، والتي حدد فيها موقع السودان بجنوب خط عرض 22 شمالا، ومنطقة حلايب بأكملها تقع شمال هذا الخط ".

ويضيف شبانة أن "اتفاقية الجلاء التي وقعت بين مصر وبريطانيا عام 1953 نصت على احترام سلطة السودان المقبل لما سبق الاتفاق عليه في اتفاق الحكم الثنائي".

ويرى شبانة أن "حكومة الخرطوم تعمد إلى إثارة مثل تلك الدعوات كمحاولة للهروب للأمام كلما واجهت مشاكل داخلية وضغوط من المعارضة".

ومثلث حلايب وشلاتين يقع على الحدود الرسمية بين مصر والسودان على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر بمساحته إجمالية تقدر بنحو 20.580 كيلومترا مربعا، توجد به ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.

وظلت حلايب وشلاتين منطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد دون قيود بين البلدين - رغم تنازع السيادة بينهما - حتى عام 1995، حين أرسلت مصر قوات عسكرية لفرض سيطرتها عليها.

وجاء الإجراء المصري على خلفية اتهام القاهرة للخرطوم بالضلوع في مخطط لاغتيال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بالعاصمة الأثيوبية ،أديس أبابا، أثناء حضوره اجتماعات القمة الأفريقية.

ورفضت مصر أكثر من مرة دخول مسؤولين وبرلمانيين سودانيين إلى المنطقة المتنازع عليها، كما ضمتها إلى دوائر الانتخابات المصرية التي جرت في مايو/ أيار 2014، وهي الخطوة التي أثارت غضب حكومة الخرطوم.