توسلات عامل هندي في السعودية تعيد الجدل حول نظام الكفيل

لندن – (بي بي سي):

أعاد مقطع مصور يظهر توسلات عامل هندي في السعودية النقاش حول أوضاع العمالة الوافدة في دول الخليج، رغم أن تفاصيل القضية مختلف بشأنها.

تبدأ القصة بعدما حصل، عبد الستار مكاندار، على وظيفة سائق شاحنات بمجموعة "سرور المتحدة" في السعودية عن طريق وكالة " ديسكونب" للتوظيف في مومباي.

ويقول العامل إنه بعد مرور سنتين، منع من إجازة لزيارة بلده الأم، وإن الشركة لا تدفع له راتبه في الوقت المحدد.

وقد قوبلت تصريحات مكاندار بنفي قاطع من الشركة، التي أكدت التزامها بدفع راتب موظفها في الوقت المحدد، علاوة عن صرف المكافآت له.

ولم تكن قصة مكاندار لترى النور لو لم يقم بتسجيل فيديو يشرح فيه حالته ومن ثم أرسله إلى ناشط بالهند، يدعى كوندان سريفاستافا، الذي نشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. ويظهر مكاندار في الفيديو باكيا وهو يطلب العون لمغادرةالسعودية.

وقد حصد الفيديو آنذاك نسبة مشاهدة عالية فاقت المليون مشاهدة. من جهتها، أكدت مجموعة "سرور المتحدة" السعودية، أن مكاندار كان مؤهلا للحصول على إجازة بعد سنتين من الخدمة، كما كان بإمكانه تقديم استقالته من وظيفته في أي وقت يريده.

وللتأكيد على صحة كلامها، قامت الشركة بتفنيد تصريحات مكاندار من خلال صور التقطت قبل عامين لموظفين لها وهما يحملان لافتات تشيد بالمجموعة.

وفي حديث له مع بي بي سي ترند، قال المتحدث باسم وكالة " ديسكونب" للتوظيف في مومباي :" إن الوكالة لم تكن على علم بأن مكاندار كان مستاء حتى ظهور الفيديو على الانترنت." وأردف" أنه كان يتوجب عليه الاتصال بهم للحصول على المساعدة أولا". وأضاف: " أن البيانات البنكية تظهر ان راتب مكاندار كان يدفع في الوقت المحدد."

ويبدو أن الفيديو الذي سجله مكاندار قد جلب له مشاكل فقد تم إيقافه عن عمله، وانتهى به المطاف في السجن . كما أنه أعتقل بموجب القانون السعودي الذي يمنع تزوير الحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قام الناشط، كوندان سريفاستافا ، بمسح الفيديو، وتقديم اعتذار بعدما هددت الشركة باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما. ولكنه استمر بالكتابة حول قضية مكاندار آملا في أن تحل مشكلته ويسمح له بمغادرة السعودية.

رغم الشكوك التي أثيرت حول قصة مكاندار إلا أنها أعادت الجدل حول نظام الكفالة المتبع في دول الخليج. فوفقا للقانون السعودي، لا يمكن للعمال الأجانب ترك البلاد دون الحصول على إذن من الكفيل، مما يحد من حقوق العامل.

وفي تصريح لبي بي سي ترند، قال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، " إن العديد من العمال المهاجرين يحجمون عن التحدث علنا خشية انتقام أرباب العمل منهم ، أو منعهم من استخراج تصاريح الخروج أو ترحليهم، أو عدم دفع الأجور المستحقة لهم ".