السلطات المصرية تحظر زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي

أعلنت وزارة الداخلية في مصر منع الزيارات عن الرئيس المعزول محمد مرسي، المحتجز منذ عزله في يوليو/ تموز.

وقال العقيد جمال مختار، المتحدث باسم الوزارة، إن مرسي نقل رسائل تحرض على العنف إلى فريق من المحامين خلال لقاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويوم الخميس، أعلن أحد أبناء الرئيس المعزول أن السلطات رفضت أحدث طلب تقدم به لزيارة والده.

وقال أسامة مرسي إن والده نقل من السجن الذي كان يقبع داخله في منطقة برج العرب بمحافظة الاسكندرية.

والرئيس المعزول هو واحد من آلاف الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا في حملة تعتبر السلطات أنها تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.

كما قتل المئات في اشتباكات مع قوات الشرطة منذ عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. ويطالب أنصار مرسي بعودته إلى منصبه، معتبرين تحرك الجيش انقلابا.

وفي الشهر الماضي، نقل مرسي إلى سجن عادي بعد بدء محاكمته بتهم التحريض على العنف والقتل في ما يتعلق باشتباكات بين أنصاره ومعارضيه أمام قصر (الاتحادية) الرئاسي في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وأثناء اجتماع مع فريق من المحامين يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أملى مرسي رسالة إلى الشعب المصري .

وحذر الرئيس المعزول من أن البلد لن يستعيد استقراره حتى يتم التخلص من الانقلاب العسكري ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المصريين .

ونقلت صحيفة (اليوم السابع) المحلية الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن السلطات رفضت خلال الأسبوع المنصرم طلبين لزيارة مرسي من نجله أسامة ومحام يدعى علي كمال.

وبرر المتحدث، حسبما نقل عنه، قرار منع الزيارات بأن القانون يخول السلطات منع زيارة السجناء لأسباب أمنية أو (في حالة وجود) معلومات عن أن أرواحهم في خطر.

ولم يتضح إذا كان منع الزيارات سيكون محدد الفترة. وقد أفادت (اليوم السابع)، نقلا عن مصدر، بأن المنع سيستمر شهرا.

لكن المحامي علي كمال شكك في أن أسبابا أمنية تقف وراء منع زيارة مرسي، معربا عن اعتقاده بأن السبب الحقيقي هو أن موكله نقل من سجن برج العرب إلى مكان غير معلوم.

وتأجلت جلسات محاكمة مرسي إلى يوم 8 يناير/ كانون الثاني، لكنه سيمثل أمام المحكمة يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حيث يواجه اتهامات أخرى بالاحتيال في ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي كانت تتبناه جماعة الإخوان المسلمين باسم مشروع النهضة .