أحزاب يمنية تعترض على مقترح الحكم الفيدرالي

اعترضت ثلاثة أحزاب يمنية مهمة مقترحا يقر حكما فيدراليا في البلاد، يضم أقاليم شبه مستقلة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، جمال بن عمر، أعلن موافقة أحزاب سياسية على مقترحه الذي يهدف إلى استعادة الأمن في البلاد، وتنظيم انتخابات، ويقضي بمنح الأقاليم استقلالية في تسير شؤونها ضمن اتحاد فيدرالي.

وقال بن عمر إن الاتفاق: يعبد الطريق لبلاد موحدة على أساس الفيدرالية والديمقراطية .

وشرعت الأحزاب السياسية والحكومة في حوار وطني منذ شهر مارس 2011، عقب نقل للسلطة، برعاية دول الخليج العربية، من الرئيس السابق إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي.

وتخشى الدول الغربية من أن عدم إحراز أي تقدم في الحوار الوطني، يؤدي إلى توسع الاضطرابات في اليمن وتعزيز موقع تنظيم القاعدة بجوار أكبر منتج للنفط في العالم، وهي العربية السعودية.

واعترض على المقترح الحزب الاشتراكي في الجنوب، وحزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، والحزب الناصري في الجنوب أيضا.

وقال عضو اللجنة المشرفة على صياغة المقترح، عبد الله نعمان: إن المقترح لم يحدد عدد الأقاليم التي سيكون منها الاتحاد .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الرئيس، سيرأس لجنة للبت في الأمر.

وقد وافق على المقترح فصيل من الحراك الجنوب، مؤيد للرئيس، هادي، والمتمردون الحوثوين.

ويطمح بعض الانفصاليين في الجنوب إلى تقسيم البلاد إلى إقليمين كبيرين، يمنح استقلالية للجنوبيين في تسيير شؤونهم، لكن أحزابا سياسية ترى ضرورة اعتماد اتحاد يضم عددا أكبر من الأقاليم.

ويخشى الانفصاليون من أن اعتماد عدد أكبر من الأقاليم يمنعهم من السيطرة على محافظات مهمة في الجنوب منها حضرموت وأكبر المناطق الغنية بالنفط.

وأعلن الاتحاد بين الشمال والجنوب في اليمن عام 1990، ولكن الحرب اندلعت بعد أربعة أعوام إلا أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تمكن من سحق الانفصاليين، وحافظ على الوحدة.

وفضلا عن الانفصاليين تواجه الحكومة اليمينة عناصر تنظيم القاعدة، والمتمردين الحوثيين.