استقالة وزيري الداخلية والاقتصاد في تركيا على خلفية الفضيحة التي تطال الحكومة

استقال وزير الداخلية التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، في أعقاب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنيهما على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.

واتهم 24 شخصا في إطار التحقيق الذي باشرته الحكومة في القضية بمن في ذلك مدير بنك هالكبنك الحكومي.

وأدان وزير الاقتصاد المستقيل في بيان له التحقيق ووصفه بأنه عملية حقيرة .

وهدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، بكسر أيادي المنافسين الذين استخدموا التحقيق لتقويض حكمه.

وأنكر ابن وزير الداخلية، باريس غولر، وابن وزير الاقتصاد، كيان كاغلايان، التهم الموجهة إليهما بالتورط في رشى بشأن مشروعات لتنمية مناطق حضرية ومنح تراخيص بناء.

وأضاف وزير الاقتصاد في بيانه أنه يتنحى عن منصبه حتى يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على هذ العملية الحقيرة التي تستهدف حكومتنا .

ولجأت الحكومة إلى إبعاد عدد من مفوضي الشرطة من مناصبهم بمن فيهم رئيس الشرطة في إسطنبول ردا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة في إطار التحقيق الجاري.