وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على سبل التعامل مع البنوك

يبدأ زعماء ثماني وعشرين دولة أوروبية، تشكل جميعا الاتحاد الأوروبي، قمة في بروكسل، يتصدر جدول أعماله قواعد مصرفية جديدة.

وكان وزراء المالية في الاتحاد قد وافقوا الأربعاء، بعد مفاوضات عسيرة استمرت شهورا، على عدد من القواعد تتعلق بكيفية التعامل مع البنوك المنهارة في منطقة اليورو.

وسيؤدي الاتفاق إلى إنشاء هيئة جديدة تتمتع بسلطات لإغلاق البنوك الفاشلة لمنعها من التسبب في أزمات اقتصادية، وقد طبق هذا في قبرص، وأسبانيا، وأيرلندا.

ومن بين موضوعات جدول الأعمال، لأول مرة خلال خمس سنوات، موضوع الدفاع.

وتعترض بريطانيا على خطط معروضة على الاتحاد تمنحه دورا أكبر في تنسيق الدفاع بين الدول الأعضاء.

ويهدف الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية الاتحاد إلى إنشاء صندوق بقيمة 55 مليار يورو، تموله الصناعات المصرفية، خلال السنوات العشر المقبلة.

وستدعم الصندوق وكالة جديدة، هي التي ستقرر كيفية التعامل مع البنوك الفاشلة.

ويعد الاتفاق جزءا من جهود أوسع نطاقا، تبذلها اقتصادات المنطقة، من أجل بناء وحدة مصرفية، تسعى بواسطتها إلى تجنب خطط الإنقاذ المالي للبنوك من أموال دافعي الضرائب.

وقال وزير المالية الألماني، وفغانغ شائوبل، إننا بالموافقة على الاتفاق أوجدنا العمود القانوني الأخير للوحدة المصرفية .

وتتكون الوحدة المصرفية المقترحة من ثلاثة أجزاء، أو ما يسمى بالأعمدة الثلاثة.

وهذه الأعمدة هي مراقبة مصرفية مشتركة - يقوم بها البنك المركزي الأوروبي - الذي سيمنح سلطة مراقبة صحة ما تقوم به البنوك الرئيسية، ومراقبة المخاطر التي تتخذها، داخل منطقة اليورو.

وسيتدخل البنك المركزي إذا وقع أي بنك في مشكلة.

أما الجزء الثاني فهو آلية واحدة لاتخاذ القرار. وهذا يعني أنه في حالة وقوع أي بنك في منطقة العملة الموحدة في مشكلة، فإن عملية إنقاذه، أو حتى عملية تركه يسقط، ستديرها سلطة قرار واحدة مشتركة.

أما الجزء الأخير من الوحدة المقترحة فيتضمن ضمانا مشتركا للودائع، وهذا يعني أن من لديه حسابا عاديا في أي مكان من منطقة اليورو، سيكون من حقه استرجاع أمواله - بحد أقصى 100.000 يورو - من الصندوق المشترك في منطقة اليورو.