اللجنة العليا للحج: قانون تنظيم الحد لا يضيف أي عبء على المواطن

كتب- محمد أبو المجد:

قال هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الوقت قليل جدًا لتطبيق قانون تنظيم الحج الجديد الذي تم إقراره في مجلس النواب ونتمنى أن يتم تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون لو تم تطبيقه سيحمي كل الجهات، حيث أن هناك حوالي 6 فئات من الشعب، وهذا القانون تم عمله لتنظيم كل ما يتعلق بهم وكل ما يتعلق بما يشرف عليهم، فهناك حج القرعة التابع لوزارة الداخلية وحج وزارة السياحة وحج الجمعيات التابع لوزارة التضامن وحج الهيئات التابعة لوزارات تابعة للدولة تمنح حصه من الحج وتنفذها بنفسها وينظم القانون عملها، بجانب حج الفراده والذي كان يسبب مشكلة كل عام.

وأضاف "أمين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن حج الفرادى وهي رحلات الحج خارج الحصة الرسمية للدولة وهي عبارة عن مجاملات ودعوات من المملكة العربية السعودية تمحنها للقنصليات التابعة للمملكة في مصر والقانون أسند تنفيذها هذا العام لشركات السياحة، بعدما كان كل شخص يحضر تأشيرة الدعوة ويسافر للسعودية بمعرفته الخاصة، والبعض الأخر كان يسافر تبع وزارة السياحة.

وتابع: "كل شخص يخرج متوجه لأداء فريضة الحج لابد أن يكون معه كود تعريفي وهو لن يمنح له إلا من خلال بوابة الحج، ولو كانت التأشيرة فردية يأخذ الكود بعدما تطمأن البوابة والسلطات فيها على شراء الفرد لبرنامج كامل للحج بإقامة وانتقالات للمشاعر وكل شيء يكون مؤمن، وهي خطوات تقوم بها شركات السياحة".

وأردف، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قانون تنظيم الحج أضاف فئة خامسة وهي العمالة الموسمية، وهي فئات تسافر في فترة الحج للعمل في السعودية، وهذه الفئات نظمها القانون بحيث أن هؤلاء الأشخاص لابد أن يكون لهم جهة تضمن لهم حقوقهم ومسؤول عنهم، لأنهم كانوا يسافرون بصفة فردية، مؤكدًا: "كافة الرسوم التي كانت تحصل من كل الجهات كما هي ولا يوجد عبء جديد على المواطن، فالمواطن هيحصل على ميزات كثيرة حقوقه وسلامته مضمونة ومؤمن سفره وعودته ولن يتحايل عليه أحد ولا يخل أحد معه في الخدمات المقدمة له".

وأكد: "القانون غلط العقوبة على أي شخص يمارس هذا العمل دون وجود رخصة تسمح له بذلك، والقانون قضى على السماسرة، والقانون حسم كل هذه الأمور بطريقة واضحة ومحددة لن يخرج من مصر أي شخص بصفة عشوائية لأداء الفريضة".