سيناريوهات سعر صرف الدولار.. ماذا يتوقع الخبراء حتى نهاية العام؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون واقتصاديون سيناريوهات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على المدى القصير بنهاية العام الجاري وسط زيادة الصراع الإسرائيلي في المنطقة، وهو ما يطرح سؤالا هل يتكرر سيناريو معاناة مصر السابقة من الحرب الروسية الأوكرانية بتفاقم أزمة النقد الأجنبي؟.

وافترض مصرفيون واقتصاديون سيناريوهان لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه أحدهم متفائل باستقرار سعر الصرف بدعم دخول تدفقات نقد أجنبي من دول خليجية، وآخر حذر في حال تحرك مفاجئ للأموال الساخنة بفعل زيادة رقعة الصراع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن "التطورات التي تحدثت خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الماضية منذ اندلاع الحرب، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

ودخل الصراع الإسرائيلي منحى جديدا بالمنطقة بعد شن الجيش الإسرائيلي ضربات على مدن الجنوب اللبناني مستهدفا القواعد العسكرية لحزب الله، والإعلان رسميا عن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عبر ضربة جوية واسعة النطاق على المقر المركزي الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية.

وواجهت مصر خلال 2022 أزمة تفاقم فجوة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للدولار قبل الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر- من أذون الخزانة المحلية- بنحو 22 مليار دولار.

سيناريو متفائل

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، استقرار سعر صرف الجنيه بين 47 إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري في ظل دخول استثمارات خليجية مباشرة في مصر.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستعزز من قوة الجنيه وتخفف من وطأة التوترات العالمية المحتملة من الحرب الإسرائيلية بالمنطقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال قبل أيام في مؤتمر صحفي، إن صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة ليس منها الودائع السعودية لدى المركزي المصري.

وأكد أن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على الساحل البحر الأحمر للطرح من ضمنها رأس بناس، للدخول في شراكات كبيرة واستقطاب أجنبية مباشرة وتنمية هذه المناطق الواعدة.

ويأتي هذا بعد أن وقعت مصر في فبراير الماضي مع الإمارات ممثلة في شركة أبو ظبي التنموية القابضة على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

بالفعل تلقت مصر منها 24 مليار دولار من فبراير إلى مايو، وتم سوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر، وهو ما خفف من وطأة أزمة الدولار بمصر.

تدفقات نقدية

ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في "شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية العام الماضي عند بين 47 و49 جنيها بدعم تدفقات نقد أجنبي مرتقبة من الخليج.

وأضاف أن الاستقرار في سعر الصرف مرتبط باستمرار الأموال الساخنة في مصر وعدم الخروج بشكل جماعي متوقعا استمرار الرؤية الإيجابية للمستثمرين لمصر وعدم تمدد الصراع بالمنطقة.

وتميل سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إلى السيناريو المتفائل باستقرار سعر الصرف في مصر بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الدول الخليجية.

وأشارت إلى أنه في حال توقف الصراع الإسرائيلي بالمنطقة قريبا مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لخفض الفائدة سيعزز من شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري.

كان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الدولار 0.5% قبل أسبوعين لأول مرة منذ 4 سنوات ليعكس اتجاهه التصاعدي وينخفض إلى 4.75% و5%، وهو ما زاد من تفاؤل الأسواق الناشئة ومنها مصر بتراجع هيمنة الدولار.

ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أنه من الصعب التنبؤ بسعر صرف الدولار وسط إتباع مصر سعر صرف مرن للجنيه وحالة عدم اليقين بتوقف الصراع الإسرائيلي بالمنطقة.

وأوضح أن سعر صرف الدولار سيتذبذب صعودا وانخفاضا وفق العرض الطلب ووفرة موارد النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف سد فجوة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وأدى ذلك إلى تسجيل الدولار ارتفع جديد بنحو 60% مقابل الجنيه ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتراجع ويتذبذب بين 47 و49 جنيها بالبنوك وفق العرض والطلب.

سيناريو حذر

في حال توسع الصراع الإسرائيلي سكون خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر بمثابة الشرارة بزيادة تفاقم أزمة النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار، وفق ما قاله إبراهيم النمر.

وأشار إلى أن السيناريو المتفاؤل حول استقرار سعر الصرف في مصر يرتبط بعدم خروج جماعي للأموال الساخنة وعدم وجود ضغط على الجنيه.

جذبت مصر استثمار أجنبي بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أِشهر من تحرير سعر الصرف ليصل إلى 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعد أن هبط من مستواه القياسي 37.45 مليار دولار في مايو.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه في حال تراجع تدفقات النقد الأجنبي سواء المباشرة أو غير المباشرة خلال الفترة المقبلة بفعل التوترات الجيوسياسية بشكل سلبي سيؤثر على استقرار سعر الصرف.

وتمثل موارد مصر المباشرة من النقد الأجنبي من 5 مصادر هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والسياحة، وإيرادات قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتمثل في الأموال الساخنة وهي الاستثمار في أذون الخزانة المحلية، ومصر في حاجة له حاليا بسبب ارتفاع فجوة ميزان المدفوعات.

واتفق محمود نجلة مع الآراء السابقة في أن مستوى تدفقات النقد الأجنبي سيحدد خلال الفترة المقبلة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليعكس آلية سعر الصرف المرن.